فاجعة دمنات.. حقوقيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين المنتخبين ورفع التهميش عن المنطقة
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. انتقادات لاذعة إثر فاجعة دمنات محملة مسؤولية الفاجعة التي أودت بحياة 24 راكبا. للسلطات الإقليمية و المجالس المنتخبة. و طالبت بتحديد المسؤوليات في وفاة 24 شخصا و تفعيل المحاسبة، مع رفع التهميش عن المنطقة.
و شدد بلاغ للعصبة الحقوقية في بلاغ توصلت جريدة “المغرب35”. على أن هذا الحادث يستوجب مساءلة السلطات و المنتخبين. عن أدوارهم في تحقيق تنمية حقيقية. تصون حياة و كرامة المواطن في إطار من الجدية و المسؤولية. و ليس هدر المال العام في مهرجانات فارغة. يصرف عليها ببذخ و بميزانيات يتم التستر عليها و تطرح أكثر من سؤال بخصوص الشفافية و الحكامة.
و أبرز البلاغ أن مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي. تستوجب تحديد المسؤوليات و محاسبة كل من يمكن أن يكون سببا و لو غير مباشر في هذه الفاجعة.
و دعا البلاغ العصبة إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة. تحقيقا للعدالة المجالية و التنمية المحلية، و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالإقليم. مطالبا بهيكلة قطاع النقل السري و تعبيد المسالك القروية بالإقليم و بالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم، و الذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.
كما طالبت العصبة الجهات المسؤولة بتسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود و مراقبة جودة إنجازها. مدينة بشدة استغلال مآسي البسطاء و أرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزءا من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة، عن طريق التقاط صور و بثها عبر صفحات استرزاقية فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابوبة ضيقة.