رصد المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. حجم التضليل و الأخبار الزائفة المروجة على نطاق واسع في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. كاشفا أسباب انتشار هذه الأساليب في المغرب. بالنظر إلى غياب المعلومة وعدم تجاوب الإدارات العمومية والمؤسسات.
وأوضح تقرير جديد للمجلس الذي تضمن رأي المجلس. حول ظاهرة الأخبار الزائفة والتضليل. اطلعت عليه جريدة “المغرب 35”. أنه في إطار إحالة ذاتية إعداد رأي حول ظاهرة الأخبار الزائفة.
وأبرز التقرير أن ظاهرة الأخبار الزائفة. تنامت بشكل كبير على الصعيدين العالمي والوطني. وتتفاقم مع تزايد استعمال الهواتف الذكية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. ويمكن لتأثير أخبار زائفة السلبي أن يَطَالَ الأفراد والمؤسسات والمجتمع بوجه عام.
وأكد التقرير، أن انتشار أخبار زائفة ظاهرة قديمة اتسعت رقعتها على نطاق واسع مع ظهور وسائل الإعلام والتواصل الحديثة ودمقرطة استخدامها.
وقد أصبح نشر أخبار زائفة بشكل متعمد أداة تستخدم على نطاق واسع إِما لغاياتٍ ربحية أو للتأثير على السلوكات أو للإضرار بالمؤسسات بل وحتى بالدول وهو ما يُخل بالنظام العام ويؤثر على حسن سير الأسواق. وممَا يُسهّل تداول هذه الأخبار الزائفة محدوديةٌ إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية والموثوقة، لا سيما وأنَّ المُواطِنَ لا يَملِك ما يكفي مِنَ الأدواتٍ للتأكد من صحة سَيْلٍ المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام.
وقال التقرير إنه في المغرب توجد العديدُ مِنْ مَواطِنٍ الضعف والهشاشة التي تسيل انتشار الأخبار الزائفة، ومنها على وجه الخصوص أنه لا تزال بعضُ الإداراتٍ والمؤسساتٍ العمومية لا تنشر أو نُحَيْنِ المعلومات المتعلقة بأنشطها بكيفية مُمَنْمجة ومُنْتظمة… وكذا محدوديةٌ الموارد المادية والبشرية لقطاع الإعلام العمومي ليضطلع بدوره كاملاً في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة ؛ مشيرا إلى عدم وجود مقاربة شمولية وهيكلية للتحقق من صدقية المعلومات بشكل أفضل.