عبرت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبر مكتبها النقابي الموحد في البنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان، في بيانها الأخير عن مطالبتها باعادة هيكلة ادارة الموارد البشرية خدمة لمصلحة المؤسسة.
و انتقدت ذات النقابة في بيانها ازدواجية المعايير المعتمدة في تدبير المؤسسة والتي تطغى عليها المزاجية والتواطئ مع أطراف نقابية همها الوحيد هو الدفاع عن المصالح الشخصية لمنتسبيها، والقيام بتعيينات تحت الطلب، واعتماد الانتقاءات في سلك الماستر المهني وما عرفه من انحياز ومحسوبية.
وقالت النقابة في بيانها أيضا، أن هناك استقالات متتالية تعرفها المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة وطالبت بفتح تحقيق للوقوف عن أسبابها، خصوصا في فرع طنجة المدينة.
وناشدت النقابة ايضا، الادارة الجهوية على ممارسة دورها في إعادة هيكلة مديرية الموارة البشرية لمعالجة المشاكل البنيوية التي تعرفها، باعتبارها العمود الفقري داخل المؤسسة.
وأوضح البيان ايضا ان هناك عدة مشاكل متراكمة، تتلقى إهمالا من طرف ادارة المواد البشرية، في الوقت الذي تعمل فيه النقابة على تقديم اقتراحات لحل مشاكل الشغيلة خدمة لمصلحة المؤسسة والشغيلة للرفع من المردودية وإيقاف الاحتقان الاجتماعي الذي يسببه هذا التدبير الغير السليم للراسمال البشري.
وأدانت النقابة عبر مكتبها، التمييز غير العادل والنوايا السيئة تجاه المستخدمين، على أساس الانتماء، مبيناً أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الأساسية للمؤسسة.
وأكدت النقابة على أنها جسم شرعي يدافع عن المعاملة المتساوية لجميع مستخدمي المؤسسة بغض النظر عن انتمائهم النقابي أو غير انتمائهم وان الادارة هي ادارة جميع المستخدمين والمستخدمات، وليس كما يعتقد بعض مسؤولي الموارد البشرية على حسب البيان.
وتابع البيان التطرق الى بعض النقاط ذات طابع وطني الا وهي منظومة اعادة التصنيف المعتمدة في السنوات الاخيرة والتي لا ترقى الى المستوى المطلوب وجمدت المسار المهني للمستخدمين، ويطالب الإدارة المركزية إلى إعادة النظر في هذه المنظومة التي أبانت عن فشلها منذ انطلاقها.
وطالبت النقابة في البيان باعتماد زيادة عامة في الاجور لمسايرة الارتفاع المهول التي تعرفه الاسعار.