في محاولة منها الرد على سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، والذي انتقدته فرق المعارضة، تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأربع مقترحات قوانين، في مقدمتها مقترح تجريم الإثراء غير المشروع، الذي اعتبره الفريق يتوخى تكريس الآليات الفاعلة في محاربة الفساد و تعزيز منظومة النزاهة و الشفافية و وضع حد لمظاهر الثراء الفاحش و الاعتناء غير المشروع الذي يظهر على بعض الأشخاص.

و يسعى كذلك المقترح الى الارتقاء بالمنظومة التنموية ببلادنا، بوضع حد نهائي و قطعي مع مختلف أشكال الفساد و العمل على إرجاع الثقة للمواطنات و المواطنين عبر تطبيق القانون في مواجهة ما أسماه بأخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه، حسب وصف الحزب

 و صرح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تقديم مقترح قانون جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع، يندرج في إطار تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاستراتيجية حقيقية وذات فعالية لمحاربة الفساد، تشمل إجراءات وتدابير ملموسة، بعيدا عن التصريحات والتعابير الحكومية التي تعتبر في أغلبها مجرد إعلان عن النوايا.

و أكد شهيد أن المقترح الذي يتضمن 31 مادة، يعتبر أن “جريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية ببلادنا”. على اعتبار أن القصور القانوني يمتع صاحبها من الإفلات من العقاب، أمام غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة. “وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد، وتقهقر مسارها التنموي”

كما تقدم الفريق بمقترح قانون يقضي بإحداث هيئة خاصة بقضايا الدولة، هدفها تخليق الحياة العامة و تقوية آليات الحكامة الجيدة و ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يتمحور مقترح هذا القانون حول إعادة النظر بشكل جذري في الإطار القانوني و المؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، بشكل يتيح توسيع مهام و اختصاصات هذه المؤسسة، من خلال تحويلها إلى هيئة قضايا الدولة، يناط بها ترسيخ حكامة قانونية جيدة في السلوك العمومي لحماية و وقاية المرافق العمومية من المخاطر القانونية في القرارات التي تتخذها و العقود و الاتفاقات التي تبرمها، و كذا من خلال تمكينها من وظائف تقريرية في تدبير منازعات الدولة.