اعتبرت منظمة العفو الدولية أن مقتل ما لا يقل عن 20 مهاجرا حاولوا العبور إلى ثغر مليلية نهاية يونيو الماضي، هو عملية “قتل جماعي”. متهمة الرباط ومدريد بإخفاء الحقيقة.
وقالت المديرة العامة لمنظمة العفو أنييس كالامار خلال تقديمها تقريرا في مدريد حول مأساة مليلية. “نحن هنا اليوم للإبلاغ عن عمليات قتل جماعي وإخفاء قسري وأعمال تعذيب وتمييز وعنصرية. وهو انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. كل هذا على الأراضي الأوروبية”.
وأشارت إلى أن كل هذه تمثل “انتهاكات للقانون الدولي”، متهمة السلطات الإسبانية والمغربية بالسعي إلى “التستر على جرائم القتل التي ارتكبتها”. من خلال “إخفاء” الحقيقة بعد نحو ستة أشهر من الواقعة.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي جمعت العديد من الشهادات من مهاجرين كانوا متواجدين في 24 يونيو على الحدود بين المغرب و مليلية وحللت مقاطع فيديو وصور الأقمار الاصطناعية، ساهمت “الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية … في وفاة 37 شخصا على الأقل”.
أما السلطات المغربية، فتتحدث عن حصيلة 23 قتيلا على الأقل. وتؤكد منظمة العفو أن 77 مهاجرا “ما زالوا مفقودين” منذ حدوث المأساة.
اتهامات بالجملة..
وقالت المنظمة “قد تشكل بعض الأفعال من الموظفين الإسبان والمغاربة، مثل ضرب أشخاص قيدت حركتهم و حرمان الجرحى من الرعاية الطبية الطارئة والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في مكان مغلق لا يمكنهم الهروب منه، انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سؤء المعاملة”.
وفي بيان، “رفضت (وزارة الداخلية الاسبانية) بشدة اتهامات من دون دليل” بالتعذيب. واصفة إياها بأنها “بيانات كاذبة ذات خطورة بالغة”.
تمثل هذه المأساة أكبر حصيلة للقتلى تم تسجيلها على الإطلاق خلال محاولات عبور مهاجرين إلى هذا الثغر. أو إلى سبتة، وهما يشكلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.
وأثارت هذه المأساة تنديدا دوليا. ونددت الأمم المتحدة بـ”استخدام مفرط للقوة” من قبل السلطات المغربية والاسبانية.
مثل منظمة العفو الدولية، تحدث خبراء مستقلون عي نهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أواخر أكتوبر عن سقوط ما لا يقل عن 37 قتيلا في مليلية. ونددوا بعدم تحميل المسؤولية عن ذلك لا في إسبانيا ولا في المغرب.