يبدو بأن مجلس المنافسة يسابق الزمان، من أجل إبداء رأيه في تقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب. في حين ينتظر البث من طرف مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بالاجماع !.  من طرف مجلس النواب، في القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة ولحرية الاسعار والمنافسة!!
فهل سيكون التقرير حول الأسعار في نفس الاتجاه الذي رسمه المجلس سابقا حينما نظر في طلب إبداء الراي للحكومة حول تسقيف الاسعار. أم أن علم رحو سيسير في الاتجاه المعاكس لما خلص إليه علم الكراوي . ولا سيما الخلاصات الاربع في معالجة اختلالات سوق المحروقات ومنها أساسا العودة لا متلاك مفاتيح تكرير البترول والفصل بين نشاط التخزين ونشاط التوزيع؟
أفليس المقصود من التقرير في هذا الوقت بالذات وقبل اعتماد القانون الجديد، مقدمة لإسقاط تهمة التفاهمات بين الفاعلين في سوق المحروقات. وجني أكثر من 45 مليار درهم من الارباح الفاحشة منذ تحرير الأسعار من طرف بنكيران في نهاية 2015؟
إن محاولة الوصول لخلاصة غير تلك التي وصل اليها مجلس المنافسة . سواء في الراي حول الأسعار المعمول بها أو حول المؤاخذة حول التفاهمات في الأسعار. سيعصف من ما تبقى من مصداقية المجلس وسيؤكد التعطيل المقصود للمقتضيات الجديدة للمؤسسات الدستورية من الجيل الجديد التي جاء بها دستور 2011. بعد تظاهرات 20 فبراير والخطاب الملكي ل8 مارس.
ولماذا تحاشى المجلس خلال الاعداد لرأيه حول الأسعار المعمول بها ، الاستماع لكل أطياف المجتمع. ولا سيما النقابات التي تقدمت بالشكاية حول الأسعار وللجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؟؟؟