أثار حصول شركة “وفا إيفن بارك” ، على ترخيص يتيح لها الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري بشاطئ المهدية بإقليم القنيطرة، جدلا واسعا. خاصة أنه تمت إثارة إسم البرلماني المثير للجدل هشام المهاجري في الملف.
واعتبر متتبعون أن حصول الشركة على ترخيص لاحتلال الملك العمومي، تم خارج الضوابط القانونية. بسبب امتلاك البرلماني المهاجري أسهما بها، وأثار احتجاجات شركات منافسة.
في هذا الصدد أكّد البرلماني هشام المهاجري في تصريح خاص ل”المغرب35″، أن شركة “وفا إيفن بارك” ، ليست في ملكيته ولا يسيّرها. وهو يملك أسهما بها فقط منذ 2018.
وأوضح المهاجري، أن للشركة المذكورة، مسؤولوها القانونيون. كما أن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية. وذلك منذ سنة 2012 .حيث تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة. لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات. وذلك خلال الفترة الصيفية فقط.
وأوضح المهاجري في تصريحه للموقع، أنه تمت إثارة اسمه في الملف بسبب خرجاته ومواقفه من عدة ملفات لم ترق للكثيرين. مشيرا في الوقت ذاته، أن ما أثير حوله ليس سوى زوبعة في فنجان.
وأكد البرلماني المثير للجدل، أن المؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، التابعة لوزارة التجهيز والماء،أوضحت بشكل مفصل طبيعة ما أثير بخصوص تفويت العقار المعني بالأمر.
من جهتها، نفت المؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، في بيان لها، ما تم تداوله حول ”تفويت عقار تابع للملك العمومي البحري بشاطئ مهدية من طرف وزارة التجهيز والماء. لفائدة شركة مملوكة لنائب برلماني. لأجل إقامة فضاء للألعاب الترفيهية. دون طلب عروض بهذا الشأن. ورغم طلبات لاستغلال هذا العقار تقدمت بها شركات أخرى فضلا عن الشركة الحائزة”.
ووصفت المؤسسة، بصفتها صاحبة قرار التفويت وليس وزارة التجهيز والماء، ما تم ترويجه بـ”الادعاءات العارية من الصحة. موضحة أن العقار المعني بالأمر يوجد في وضعية احتلال مؤقت من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية. وذلك منذ سنة 2012 حيث كانت تسمح باستغلاله في إطار اتفاقيات شراكة مع شركات خاصة، لإقامة فضاء للألعاب ومعارض تجارية ومآرب للسيارات. وذلك خلال الفترة الصيفية فقط. وتستعمل المؤسسة العائدات المتواضعة لهاته الشراكات كمورد قانوني يساهم في تمويل خدماتها وأنشطتها الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها.
وأبرز البيان ذاته أن وضعية العقار المعني “لا تسمح للمؤسسة بإطلاق طلبات العروض لاستغلاله وذلك لكونه في وضعية احتلال مؤقت وليس في ملكها. في حين يمكنها تلقي كل عرض تلقائي تقدمه شركة ما لاستغلال العقار. وهذا ما دأبت عليه المؤسسة منذ 2016. حيث تتم دراسة الطلبات والإذن بالاستغلال لكل شركة تبين للمؤسسة توفر عرضها على مزايا وإيجابيات. وذلك باعتبار العرض المالي والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبعد البيئي”.
وأكدت المؤسسة أنها تلقت 5 طلبات لاستغلال أجزاء مختلفة المساحة من العقار المعني. إلا أن الشركة الحائزة على حق الاستغلال تقدمت بعرض تلقائي يروم إنجاز مشروع مندمج ومتكامل على القطعة الأرضية برمتها. حيث التزمت الشركة بإحداث مناصب قارة للشغل. وتحسين التهيئة المجالية للفضاء على طول السنة وليس خلال الفترة الصيفية فقط. مما سيزيد لا محالة من جاذبية المنطقة لاستقطاب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة متطلبات المنظومة الساحلية من ناحية مواد البناء والتهيئة الخفيفة القابلة للتفكيك وإعادة الانتشار، ناهيك عن الإتاوة السنوية التي التزمت الشركة الحائزة بأدائها لفائدة المؤسسة في إطار عقد شراكة، والتي تفوق بأضعاف ما كانت تحققه المؤسسة من وضع العقار مجزأً رهن إشارة شركات متعددة في إطار شراكات هزيلة المردودية.
وشددت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية على أنه “بتوقيعها عقد الشراكة مع الشركة المعنية قامت بهذا الإجراء في احترام تام للقوانين والمساطر المؤطرة لعملها كما دأبت على ذلك منذ 2016، سعيا منها إلى تنمية مواردها المالية لتسخيرها في إطار خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها عملا بمقتضيات القانون 84.13 القاضي بإحداثها وبنظامها الداخلي.
كما أن هذه الموارد صادق عليها مجلس التوجيه والمراقبة خلال دورات سابقة”.
واتُّهِمَ وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، بتفويت قطعة أرض تبلغ مساحتها 8000 مترا، تابعة للملك العمومي البحري بشاطئ المهدية، لاستغلالها في الألعاب الترفيهية، دون طلب عروض، لشركة البرلماني المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية، في مجلس النواب.
وتم تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد منح قطعة الأرض المذكورة لشركة البرلماني المهاجري “وفا ايفن بارك”.وكشفت الوثيقة الصادرة عن مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية، والموجهة إلى مدير شركة “وفا إيفن بارك”، أن “المؤسسة توافق على طلب الشركة باستغلال القطعة الأرضية بشاطئ المهدية بإقليم القنيطرة وذلك قصد تنظيم فضاء للألعاب الترفيهية”.