البيجيدي..واجب المرحلة يتطلب وبكل استعجال تحضير شروط وآليات تصحيح المسار السياسي والديمقراطي والحزبي
سجل حزب العدالة والتنمية أن ما تشهده بلادنا من انتكاسة متفاقمة وغير مسبوقة على مستوى تدبير الشأن العام. وفقدان الثقة في السياسة والسياسيين وفي المؤسسات المنتخبة. وما عرفته بلادنا بشكل غير مسبوق على مدار الشهور والأسابيع والأيام الأخيرة من سلسلة من المتابعات والتوقيفات والمحاكمات المتتالية. في حق عدد ممن يتولون مهام نيابية وطنية أو منتخبين ومسؤولين بجماعات ترابية بشبهة جرائم الفساد المالي والانتخابي والاتجار في مواد محرمة قانونا. سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الحقيقيين والشرفاء من أبناء الوطن. والدفع إلى الواجهة بكائنات انتخابية فاسدة وانتهازية وغريبة عن الجسم السياسي والحزبي.
إفساد انتخابي
وأضاف التقرير السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي قدمه اليوم السبت. أمام الدورة العادية لمجلسه الوطني ” دورة طوفان الأقصى” ببوزنيقة. “وما رافق ذلك من إفساد انتخابي. وهو ما زرع الشك في العملية الديمقراطية برمتها وأفرغ الانتخابات من وظيفتها النبيلة. وأفقدها رمزيتها ومكانتها لدى المواطنين. مشيرا إلى أن “كل هذا في الوقت الذي بوأ فيه الدستور الأحزاب السياسية مكانة أساسية وأناط بها مهمة تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي. وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين؛ كما كرس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربع الجامعة للأمة المغربية. ونص على أن تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”.
وتابع التقرير كما أن ما تشهده بلادنا من تردي غير مسبوق. على مستوى تدبير الشأن العام ومصالح المواطنين والمواطنات وطنيا وترابيا ومن إضعاف لمؤسسة رئاسة الحكومة وللحكومة وغياب وتدني مستوى الأداء البرلماني. سببه بالأساس أغلبية حكومية وبرلمانية وترابية تعاني من آفة غياب الشرعية الانتخابية الواضحة، وضعف الكفاءة والمصداقية في القول والعمل. بعد إخلافها للعديد من الوعود الانتخابية ووعود البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى كونها أغلبية تبدو بعيدة عن الواقع ومرتهنة لمصالح لوبيات الريع والفساد.
وخلص ذات المصدر إلى أن “كل هذا أدى إلى فراغ سياسي خطير وغير مشهود وفقدان للثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية. وفي كل أشكال الوساطة المؤسساتية. وهو ما اتضح بشكل جلي مع مرور الوقت من خلال بروز محطات وأشكال احتجاجية جديدة فضحت عزلة الحكومة أمام الرأي العام. وانجلى معه بوضوح زيف حصول الأغلبية الحكومية على 5 مليون صوت التي يتغنى بها رئيس الحكومة وأغلبيته. حيث وجدت الحكومة نفسها معزولة وغير مسنودة شعبيا وتُقَابَلُ سياساتها بالرفض والاستهجان، ولا تجد من يناصرها أو يدافع عنها باستثناء الأصوات والمواقع المأجورة المتخصصة في مدح الحكومة ومهاجمة المعارضة. وتسفيه كل صوت ينتقد الحكومة وسياساتها الفاشلة.
التواصل السياسي
لقد جعلت الحكومة وأغلبيتها من المؤسسات المنتخبة مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول. واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فضلا عن كونها منتجة للأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية. ومتخبطة في مسلسل توقيفات ومتابعات ومحاكمات متتالية وغير مسبوقة لمنتخبيها وطنيا وترابيا. وأصبحت تشكل عبئا مُكَلِّفًا على الدولة وعلى المجتمع، وتحتاج في كل مرة للتدخل لإنقاذها من مخلفات تأخرها في اتخاذ القرارات اللازمة وسياساتها الفاشلة وأزماتها المتلاحقة. وآخرها الكارثة الوطنية غير المسبوقة في تاريخ التعليم ببلادنا والمتمثلة في شَلِّ كل المؤسسات التعليمية لعدة شهور وبروز شبح سنة بيضا.
بالإضافة، يتابع التقرير، إلى عجز الحكومة عن التخلص من هوس تجاوز إنجازات رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة في العُشَرية السابقة. واجتهادها في قرارات القطيعة معها عوض ترصيدها والالتفات إلى المستقبل والعمل المسؤول، وفي المقابل لا تكف بعض مكونات الأغلبية عن تأجيج الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي. والاستفزاز لهوية الأمة وقيمها، وإرباك الاستقرار، مما جعلنا أمام حالة فراغ وتَصَحُّر سياسِيَّيْن غير مسبوقَيْن. وأمام أدنى نسبة رضى وثقة في صفوف الأسر منذ سنة 2008.
وضع مزري
وشدد التقرير على أن هذا الوضع المزري وهذه النتائج المخيبة للآمال وهذا الأداء السياسي والتدبيري الضعيف والمرتبك. على المستويين الوطني والترابي وهذا العدد والحجم غير المسبوق من ملفات الفساد، يقتضي القول والصدع. بكل وطنية ومسؤولية ووضوح وقوة، بأن المقاربة السياسية الخاطئة التي اعتمدت في تدبير مرحلة ما بعد انتخابات 2016. وفي الإعداد لانتخابات 08 شتنبر 2021 وماتبعها، أدت لإرباك قواعد التعددية الحزبية وإضعاف وتهميش المؤسسات الحزبية الوطنية. وبث الشك في نفوس المناضلين وعموم المواطنين من جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي. والاهتمام بالشأن العام ومن جدية وصدقية العملية الانتخابية برمتها.
إرباك المسار
كما أدت من جهة أخرى، يضيف التقرير السياسي. إلى إرباك المسار الديمقراطي والتنموي والمس بالتراكم الذي حققته بلادنا على مستوى تكريس الاختيار الديمقراطي. مما فتح المجال لزواج المال بالنفوذ السياسي والفساد المالي والانتخابي، ولتصدر المشهد السياسي والحكومي من طرف حكومة ضعيفة سياسيا وغائبة تواصليا وغير قادرة على مواجهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، يطبع عملها التأخر والارتباك وضعف الاستباقية وغياب الحس السياسي. وهو فراغ أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية احتجاجية جديدة ترفض كل أشكال الوساطة المؤسساتية.
تصحيح المسار
لذا، فإن واجب المرحلة يتطلب وبكل استعجال تحضير شروط وآليات تصحيح المسار السياسي والديمقراطي والحزبي والانتخابي. فبلادنا أمام مفترق طرق مصيري يتطلب تقوية الجبهة الداخلية بأحزاب وطنية حقيقية ومستقلة، وبمناضلين حقيقيين ونزهاء. وبمؤسسات منتخبة قوية وذات شرعية وذات مصداقية لا لبس فيها.