أكد حزب العدالة والتنمية أن مسار البناء الديمقراطي بالمغرب، تعرض في السنوات الأخيرة لهزات شديدة. وشهد تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في الحياة السياسية. وتراجعت بشكل كبير الثقة في جدوى المشاركة والتصويت، مؤكدا على الحاجة الملحة إلى نفس سياسي وحقوقي جديد.
واعتبر البيجيدي في التقرير السياسي الذي عرضته أمانته العامة على المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع أن التصدي للتحديات الخارجية، مرتبط ارتباطا وثيقا بقوة الجبهة الداخلية وتلاحمها. وهي قوة مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل حقيقة المواطن. وليست تعبيرا عن جماعات ضغط لخدمة مصالح ريعية أو لحماية الفساد وتمكينه من الهروب من الحساب.
ونبه الحزب إلى خطورة سلوك اللامبالاة من طرف الموانين والنخب، لأن المستفيد هو شبكات الريع والفساد التي يزداد تغلغلها كلما زاد حجم العزوف. فهذه الشبكات تستثمر في كل الأساليب التي تعمم اليأس والتشكيك في دور الاختيار الديمقراطي.
وحذر البيجيدي من خطورة التوجه التراجعي على مصالح البلد واستقراره، باعتبار أن السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية هو القطع النهائي . مع كل ما من شأنه أن يمس بسلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية . ويؤدي إلى تشويه المؤسسات المنتخبة وشغلها بكائنات انتخابية تزرع الشك في المنتخبين والسياسيين والأحزاب. وهو ما يتطلب إصلاحا سياسيا حقيقيا للمنظومة الانتخابية بما يضمن حمايتها من تأثير المال الانتخابي ومن تدخل السلطات وتكريس حيادها. ويمكن المؤسسات المنتخبة من آليات وإمكانيات التدبير الحر.
ضرورة دعم مسار تكريس الحقوق والحريات الدستورية
وشدد التقرير على ضرورة دعم مسار تكريس الحقوق والحريات الدستورية بالمغرب، منبها إلى الصورة السلبية التي تخلفها حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد . واستهداف بعض الشخصيات العمومية والمناضلين السياسيين والحقوقيين والصحفيين
وأعرب “العدالة والتنمية” عن أمله في إطلاق دينامية جديدة لترصيد مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة وتحصين حرية التعبير والصحافة. وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية، داعيا إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين. باستحضار روح الإنصاف والمصالحة.
ومن جهة أخرى، انتقد الحزب واقع تدجين جزء من قطاع الصحافة والإعلام، ودعا إلى تنقية المجال ودعم الصحافة الحرة والمستقلة، للقيام بأدوارها بعيدا عن سطوة المال والسلطة، وتوفير الشروط اللازمة لصحافة مهنية.
وسجل البيجيدي تغول المال السياسي وامتداداته المؤثرة على الصحافة، مشددا على ضرورة الدفاع عن المؤسسات الإعلامية الجادة والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة، وأداء الصحافة لمهامها بعيدا عن كل المؤثرات وعن الميوعة والتشهير.