أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع ولاية جهة مراكش آسفي، تواصل البحث في مجموعة من الملفات المتعلقة أساسا ببرنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح. و الذي يستهدف مواطنين بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش. حيث يجري البحث في هذا الصدد مع رجل سلطة برتبة باشا، كان يشغل منصب رئيس منطقة المحاميد. قبل أن يتم تنقيله لممارسة نفس المهمة بتامنصورت. إضافة إلى قائدة كانت تعمل في وقت سابق بالملحقة الإدارية المحاميد، و كذا القائد السابق بالملحقة الإدارية لبوعكاز.
يأتي ذلك تزامنا مع إصدار وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي لقرار التوقيف في حق قائد الملحقة الإدارية تسلطانت. و خليفة قائد، بسبب تقرير أعدته لجنة التفتيش، رصد جملة من الخروقات في مجال البناء. في ظل تنامي البناء العشوائي داخل الحزام الأخضر على مستوى الجماعة الترابية تسلطانت. و تم توقيفه بناء على تقارير حول تفشي البناء العشوائي، و عدم الاستجابة لقرارات ولائية. و كذا بناء على شكايات بشأن عدم استقبال المواطنين. و التواصل معهم بخصوص مشاكل بتراب الجماعة.
و حسب المصادر ذاتها، فإن القائد الموقوف الذي كان من ضمن رجال السلطة المعينين خلال الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية سنة 2019 بمراكش. وجد نفسه مساء الثلاثاء ممنوعا من ولوج مكتبه. من طرف عناصر القوات المساعدة، و ذلك بأمر من مصالح ولاية الجهة.
و بذلك قررت وزارة الداخلية إيقاف رجل سلطة برتبة قائد بتراب عمالة مراكش، عن مهامه و عرضه على المجلس التأديبي.