يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية ستيفان ديميستورا مشاوراته السياسية مع الأطراف الدولية.
وهكذا التقى باللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في وزارة الخارجية البريطانية.
وعقب ذلك، صرح المسؤول البريطاني عبر تويتر، أنه أعرب خلال لقائه بالمبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية عن دعم المملكة المتحدة الكامل للجهود.
كما يأتي هذا اللقاء في ظل الدعم الدولي الواسع الذي باتت تحظى بها مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي عقدها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا مع عدد من المسؤولين الدوليين.
وتتناول هذه اللقاءات مستجدات نزاع الصحراء، وآفاق استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه.
ويذكر أن ديميستورا قاد جولة إلى المنطقة المغاربية والتقى خلالها عدد من المسؤولين في المغرب وفي الجزائر .
وانتقل ديميستورا إلى مخيمات تندوف واجتمع مع مسؤولين في موريتانيا حول ملف الصحراء المغربية و إمكانية العودة إلى الموائد المستديرة.
وقد سبق لمجلس الأمن أن حدد أطراف النزاع بما فيه الجزائر وموريتانيا تبعا لاقليمية النزاع، وثبوت علاقته الجدلية بالتنمية والأمن والاستقرار الاقليمي، بالمنطقة المغاربية.
ويؤمن مجلس الأمن بمسؤولية الجزائر في خلق واستمرار النزاع، و هي نفس المسؤولية التي تؤول لها في الحل.
مادامت البوليساريو مجرد أداة من صنع الجزائر تستعملها ضد المغرب إذ ليس البوليساريو سلطة وسيادة القرار. وتكاد تتطابق وتتماهى مقتضيات قرار مجلس الأمن الأخير 2602 مع الاطار العام الذي رسمه المغرب لتدبير ملف نزاع صحرائه.
و لا يجد أدنى حرج في تأكيده للمبعوث الشخصي على التزامه المبدئي باستئناف العملية السياسية تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة.
وذلك على قاعدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة. وهي مبادئ لا تختلف في شيء عن مقتضيات القرار الأخير لمجلس الأمن 2602 .
وهو القرار الذي حدد آلية الموائد المستديرة من أجل التوصل الى حل سياسي متوافق عليه. كما حدّد أطراف النزاع في المغرب، الجزائر، موريتانيا والبوليساريو.