دعت المشاركات والمشاركون في الندوة التي نظمتها لجنة المساواة وحقوق النساء. بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. حول موضوع ” الأم بين الحضانة المشروطة والولاية الشرعية الغائبة”. إلى ضرورة جعل موضوع الحضانة والولاية الشرعية ضمن القضايا الأساسية. التي ينبغي أن يطالها الإصلاح المنتظر لمدونة الأسرة. مؤكدين على إجراء إصلاح شامل وعميق للمدونة. بشكل يتجاوز الاختلالات والثغرات التي أفرزها تطبيق هذا القانون على مدى ما يقارب 20 سنة.
وجددت سمية حجي رئيسة لجنة المرأة بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال هذه الندوة التي احتضنها المقر الوطني للحزب. والتي أدارها عضو ديوانه السياسي، سعيد أقداد. التأكيد على الانخراط الحثيث لحزب الكتاب. في الدعوة إلى تسريع إطلاق النقاش العمومي حول إصلاح المدونة. وترافعه في اتجاه الدفع إلى اعتماد إصلاح جذري وشامل لهذا النص. مجددة الإعلان عن مشروع المذكرة التي يعدها الحزب في الموضوع والتي ستتضمن الإصلاحات التي ينشدها وعن قرب إصدارها .
وحرصت سمية حجي، على تفكيك الاختلالات التي تخص موضوع الحضانة التي تحوزها الأم بشروط. معتبرة أن الأمر فيه حيف كبير للمرأة. وكذا الأمر بالنسبة لحرمانها من الولاية الشرعية على أبنائها. مستغربة قيام المشرع بوضع شروط تحرم المرأة المطلقة من الحضانة. في حال رغبتها في الزواج مرة أخرى، وبناء حياة اسرية والاستقرار . في حين تجعل الأمر مباحا بالنسبة للرجل.
المشرع حرم الأم منها الولاية الشرعية
كما أن المشرع فيما يتعلق بالولاية الشرعية حرم الأم منها وجعلها حصرا على الأب. حيث يبقى هو الولي الشرعي على أبنائه القاصرين على الدوام سواء خلال العلاقة الزوجية. أو بعد انفراطها بالطلاق، قائلة ” هذا تمييز صارخ في حق الأم التي وفق منطوق مقتضيات المدونة. لا تحل كولي شرعي محل الأب إلا إذا تعذر على هذا الأخير القيام بذلك. حيث تم وضعها كطرف احتياطي. رغم أنها في غالب الأحيان هي من تتكلف ماديا بأطفالها وقد تفتح لهم حسابا بنكيا وتضع فيه المؤونة من مالها الخاص”.
وأضافت معبرة بنوع من الحرقة والغضب. أن مسألة الحرمان من الولاية الشرعية تمتد إلى عدة مناحي من ضمنها استخراج الوثائق الإدارية. للابن و إلى التسجيل في المدرسة و السفر. حيث لايتم الاعتداد بالحالة التي يكون فيها الأب غائب. ولايقوم حتى بزيارة أبناءه في حالة الطلاق. حيث يمنح المشرع الولاية الشرعية بشكل مطلق للأب ويحرم منها الأم، مشيرة إلى الازدواجية المعايير التي يتم اعتمادها في تصريف الوضعيات القانونية للمرأة.