صادق المجلس الإقليمي بخنيفرة، خلال دورة يناير العادية 2022، على تشكيلة الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، الهادفة إلى تفعيل مساهمة الجمعيات المحلية في برامج التنمية وتتبعها.
ويندرج تأسيس هذه الهيئة في إطار تنزيل مضامين الدستور المتعلقة بإحداث هيئة استشارية لدى المجالس المنتخبة، تختص بدراسة القضايا الإقليمية المرتبطة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، انطلاقا من دور الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في تسطير وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة، وتعزيز آلية الشراكة والحوار.
كما تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، التي ترأسها حميد البابور، رئيس المجلس، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم خنيفرة، على التعاقد مع مكتب دراسات لمواكبة المجلس الإقليمي بشأن الدراسة التقنية الخاصة بتثنية الطريق الجهوية رقم 710.
ووافق أعضاء المجلس، أيضا، على تعيين ممثل للمجلس في المجلس الإقليمي للسياحة، وعلى دليل الشراكة الخاص بالدعم الجمعوي وملحقه٬ وعلى نموذج عقد إيجار مساكن وظيفية شيدها المجلس الإقليمي بأحد أحياء مدينة خنيفرة.
وتداول الأعضاء تجديد عقدي محاميي المجلس الإقليمي برسم السنة المالية 2022 مع إلغاء اتفاقيات الشراكة التي تعذر تفعيلها.
وقدم مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخنيفرة عرضا حول الفرص المفتوحة في وجه شباب إقليم خنيفرة للولوج لسوق الشغل وإسهامات الوكالة في تطوير فرص العمل والإدماج.