أفاد مصدر إعلامي أن “الأسبوع الماضي شهد إجتماعا بين ممثلي ناشري الكتب ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”. وأضافت جريدة العلم أنه “تم خلال هذا الاجتماع حل الخلاف القائم بين الطرفين. لتنطلق عملية تزويد المكتبات بالكتب المدرسية ابتداء من يوم الخميس الماضي بشكل تدريجي وطبيعي”.
وزاد ذات المصدر أن “الناشرين قبلوا العرض المقترح من قبل الحكومة، والمتمثل في تقديم دعم مالي مباشر لهم. مقابل الحفاظ على سعر الكتب، وهو العرض الذي ظلوا يرفضونه قبل تليين موقفهم”.
و من المرتقب أن تشهد المستلزمات و الدفاتر المدرسية ، ارتفاعا كبيرا، وذلك تزامنا مع الموسم الدراسي الذي ينطلق بعد أيام. وكشف مصدر مطلع أن ارتفاع أسعار الورق بأزيد من 120 في المائة عالميا.بسبب تداعيات الزيادة المهولة في تكاليف النقل عقب ارتفاع أسعار المحروقات. سيؤثر على سوق اللوزام المدرسية بالمملكة.
وأوضح المصدر أن ناشري الكتب كانوا ينوون زيادة تصل إلى 25 في المائة في المقررات الدراسية. إلا أن الحكومة عبرت عن رفضها للقرار، مقابل تخصيص دعم مباشر لهم، يوزع حسب رقم المعاملات.
وشدد المصدر على أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع عقد الأربعاء الماضي بين الناشرين وممثلي وزارة التربية الوطنية. أفضى بعد مفاوضات عسيرة، إلى قبول طرح الإعانات المباشرة، مقابل عدم الزيادة في المقررات الدراسية.
في المقابل قال محمد بارني، عضو الجمعية المغربية للكتبيين، إن هذا الاتفاق بين ناشري الكتب والحكومة، لن يكون له أي تأثير على المستلزمات المدرسية. وبشكل أخص الدفاتر المدرسية التي من المرتقب أن تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعارها.
وأوضح بارني ، بأن ”الزيادة حتمية” في اللوازم المدرسية من أقلام ودفاتر ومحافظ…، التي تشكل حصة الأسد من متطلبات الدراسة. والتي تبلغ أزيد من 90 في المائة من مصاريف الآباء على أبنائهم.