كشف تقرير نشرته صحيفة إسبانية عن قيام المغرب بإنشاء نظام عسكري خاص. سيشرف على تدريب الطيارين ولن تتمكن أي طائرة من الإقلاع دون إذنه. مشيرا إلى أن مهمته تتجلى في “السيطرة على الطيران العسكري”، حسب التقرير. وأفاد تقرير موقع “لاراثون” الإسباني، أن المغرب أنشأ مديرية “الملاحة الجوية العسكرية” (DAM). التابعة للأركان العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية (FAR).

وأكد التقرير أن هذا النظام يأتي إنشاؤه تفعيلا لمضامين مشروع ظهير، تمت المصادقة عليه. خلال المجلس الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر المنصرم، برئاسة الملك محمد السادس. ويتعلق بمشروع إنشاء “نظام صلاحية للطيران للطائرات العسكرية” متوافق مع الطيران المدني و إنشاء مديرية “الملاحة الجوية العسكرية”.

وحسب نفس المصدر، تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المديرية في التدخل في كل ما يتعلق بالطيران العسكري. حيث “لا يمكن أن تقلع أي طائرة عسكرية دون إذن من لجنة التوجيه”. كما تتدخل الـ”دام” في كل ما يتعلق بمكونات الطائرات. المحركات والمراوح وقطع الغيار الأخرى، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إنشاء “سجل وطني” بذلك.

وأشار موقع “لاراثون” إلى أن ضوابط لجنة إدارة “دام” تمتد، كذلك، إلى المعدات التي يوفرها مقدمو الخدمات. سواء كانت عامة أو خاصة، مؤكدا أنها ستكون لها سيطرة وإدارة حصرية للمطارات العسكرية. قبل أن تبدأ أعمال تشييد منشأة من هذا النوع. أو قبل الشروع في أعمال إصلاح إحدى هذه البنى التحتية، يتعين على لجنة الإدارة إصدار رأي.

وأوضح الموقع الإسباني أن صلاحيات مديرية “الملاحة الجوية العسكرية” تمتد لتشمل “تدريب أفراد القوات الجوية الملكية. لكل من الأطقم الجوية والأفراد على الأرض، وكذا التدخل للتحقق من صحة المؤهلات التي تم الحصول عليها في الخارج. وبشكل عام، في مراقبة شهادات الكفاءة لموظفي القوات المسلحة الملكية.

قرار عسكري على أعلى المستويات

وكان الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، قد ترأس، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023. والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وتمت المصادقة، خلال هذا المجلس، على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية للملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة. من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالة الملك.