أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات.وذلك من خلال التوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة. أن أخنوش أكد في مستهل أشغال المجلس على أهمية التوقيع على هذا الميثاق. بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وأبرز أخنوش أن الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. في إطار جولات الحوار الاجتماعي. يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد عقد أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أعضاء الحكومة. من أجل تنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،  وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. يأتي في أعقاب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في 30 أبريل الماضي. بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

وأبرز البلاغ أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي. مذكرا  بالتوقيع لأول مرة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي. من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.