كشف المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر سابقا، محمد زيان أن الشرطة أبلغته قرار المنع من السفر و مغادرة البلاد. على خلفية قرار قضائي.

وقال زيان في تصريح صحفي، أن هناك تحقيقا قضائيا مفتوحا ضده يمنعه من السفر بحسب ما أبلغته به الشرطة.

وأوضح محمد زيان أن الشرطة أبلغته بقرار المنع عندما كان يستعد للسفر في رحلة جوية بطنجة.

وأضاف أنه كان بصدد السفر إلى إسبانيا ومنها إلى جنيف لحضور جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قبل أن يتم منعه من مغادرة البلاد.

من جانبه، أكد مصدر أمني في تصريح لوكالة “EFE”، أن زيان منع من السفر خارج البلاد. بسبب أمر قضائي لمتابعته في قضيتين إحداهما جنائية. مبرزا أن الإجراء المتخذ ضده لا علاقة له بآرائه.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط أدانت النقيب زيان بثلاث سنوات حبسا نافذة في جلستها ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022.

حيث وجهت إليه 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”

تهم بالجملة..

و كانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد قضت خلال جلستها المنعقدة ، في حق النقيب السابق محمد زيان، ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم و تعويض للمطالب بالحق المدني نجلاء فيصلي قدره 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) ودرهم رمزي لفائدة الدولة المغربية.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد تابع النقيب السابق محمد زيان من أجل إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي.

وتوبع كذلك محمد زيان من أجل إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.