أعلن أكبر تنظيم نقابي بالجزائر ، اليوم الأحد عن استقالة أمينه العام سليم لباطشة. في وقت تشهد فيه الجزائر جدلا حادا حول مشروع قانون جديد يهدف إلى تكبيل العمل النقابي والتضييق على الحق في الإضراب. بينما يواصل النظام الجزائري الاستعانة بترسانة قوانين توصف بـ”القمعة” في إطار مساعيه لخنق الحريات.
وذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بيان له، وفقا لوسائل إعلام محلية أن مكتبه التنفيذي اجتمع أمس السبت للبث في حالة شغور منصب الأمين العام للاتحاد.
و أضافت ذات المصادر أنه تم تكليف حمو طواهرية رئيس نقابة عمال قطاع المحروقات التابعة للاتحاد بقيادة التنظيم بالنيابة. إلى غاية تنظيم مؤتمر جديد لم يحدد موعده.
و يعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين النقابة الأكبر في البلاد. و يقول مسؤولوها إنها تضم 2.3 مليون منخرط في مختلف القطاعات (إدارات حكومية شركات اقتصادية حكومية وخاصة وغيرها). لكن نقابات مستقلة تؤكد أن عدد منخرطيه لا يتعدى عشرات الآلاف فقط.
و تأتي استقالة لباطشة بالتزامن مع قانون جديد حول ممارسة الحق النقابي قدمته حكومة تبون. و يجري البرلمان مناقشات بشأنه. لكن النقابات ترفضه و ترى فيه تهديدا مباشرا للمكاسب التي حصلتها الطبقة الشغيلة منذ أكثر من ثلاثة عقود. و سبق للاتحاد رفقة نقابات أخرى مستقلة إعلان معارضتها لمضمونه. بدعوى أنه تضمن مواد تشكل مساسا خطيرا بالحريات النقابية.