أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع شقيق البرلماني محمد بودريقة، المسمى “ع بودريقة”. رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة. رفقة موثق ومدير وكالة بنكية، وثلاثة متهمين آخرين.
وتتعلق القضية المتابع بسببها المتهمون “بتزوير عقد بيع” باسم سيدة كانت تعاني مرض “الزهايمر”. توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة، حسب معطيات الجريدة.
ورفعت الدعوى أمام القضاء، ابنة ووريثة الهالكة صاحبة الملك العقاري المسمى “بلاد حادة”. موضوع رسم عقاري عدد “49/11384″، بتيط مليل بالدار البيضاء.
وحسب تفاصيل القضية، فقد كانت الهالكة صاحبة الملك “ح.ص”، قيد حياتها، قبل أن يشتد عليها مرض “الزهايمر”. تشارك السكن مع سيدة مشتكى بها توجد ضمن المعتقلين وتدعى “ب غ”. إلا أنه وبعدما تدهورت حالة الهالكة، انتقلت للعيش مع ابنتها “المشتكية”.
وأضافت المعطيات ، أن الهالكة عندما انتقلت للعيش مع المشتكية. اكتشفت الأخيرة ضياع بطاقة والدتها الوطنية في ظروف غامضة قبل 27 شتنبر 2019، فقامت بإنجاز بطاقة تعريف جديدة لوالدتها تنتهي مدة صلاحيتها سنة 2029. وبعد أن اشتد المرض على الهالكة، باشرت المشتكية بإجراءات التحجير، بتاريخ 03 فبراير 2020. إلا أن المشتكية لم تكمل هذه الإجراءات بسبب وفاة والدتها.
تفاصيل مثيرة
وكشفت المعطيات ذاتها، أن ابنة الهالكة، تفاجأت بأن المشتكى بهم، وهم مالك شركة PBA IMMOBILIER “ع بودريقة”. والموثق “ي س”، و”ب غ” و”ع ب” وطبيبة مختصة في الأمراض العقلية، “ل ب”. ثم مدير وكالة الشركة العامة المغربية للأبناك الكائنة بشارع ادريس الحارثي “كانوا شركاء في اعتماد البطاقة الوطنية الخاصة بوالدة المشتكية، التي سبق وضاعت منها أواخر 2019، والتي انتهت صلاحيتها في 2 فبراير 2022. من أجل تزوير عقد بيع رسم عقاري يوجد أصله بالمحافظة العقارية بمديونة”.
وأوضحت المعطيات ذاتها، أن الموثق “المتهم” لم ينجز العقد موضوع الطعن بالتزوير من طرف المشتكية. بحضور المرحومة “ح.ص”، وإنما “بحضور شخصية أخرى استغلها الأطراف في تزوير العقد”. إذ سبق وأكدت “المشتكية أن والدتها قيد حياتها وفي أيامها الأخيرة أي طوال سنة 2020، لم تغادر بيتها يوما، إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب”.
فيما ذكرت المعطيات أن والدة المشتكية، سبق وتقدمت قيد حياتها قبل مرضه. بشكايات ضد السيدة التي كانت تشاطرها السكن سابقا، وهي “ب.غ”، من أجل “الضرب ومحاولة القتل”.
وطالبت المشتكية من القضاء وفق المعطيات ذاتها، بالتحقيق في القضية التي اعتقل على إثرها المشتكى بهم. من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب سحب مبالغ مالية بدون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية”.