وضعت الفرق البرلمانية، مؤخرا، جميع تعديلاتها على مشروع القانون 102.21. بهدف تدبير وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، مع تعزيز الترسانة القانونية بتدبير المناطق الصناعية، مع محاربة المضاربة العقارية.
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وممثلي الفرق البرلمانية، من أجل مناقشة جل التعديلات التي تم اقتراحها والتوافق عليها. قبل المصادقة على المشروع من طرف لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وقدمت الفرق البرلمانية عددا من التعديلات. أهمها صيانة المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، مع مراعاة العدالة المجالية.
كما اتفقت جل الفرق البرلمانية، في تعديلاتها، على نقطة مهمة، وهي احترام المعايير الإيكولوجية. مع وضع بند إمكانية فسخ العقود، في حالة خرق المستثمر، لضوابط التعمير، وعدم احترام التزاماته.
وكما اتفقت الفرق البرلمانية، على مسألة المصادقة على المشروع في قريب العاجل، مع دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعدم التساهل في حالة حدوث اختلالات في المناطق الصناعية.