جشع التعليم الخصوصي واستنزاف جيوب الأسر المغربية يجر بنموسى للمساءلة
ساءلت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، شكيب بنموسى. وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي. مؤكدة أن الأسر المغربية تعيش حالة التذمر بسبب شجع أرباب التعليم الخصوصي.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي أن “الأسر المغربية، باتت تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد. في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية. وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة”. مشيرة إلى أن الأسر المغربية باتت أيضا تعاني من ازدياد حدة تكاليف التعليم الخصوصي، المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.
وأوضحت أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي. وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية. رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها. وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني. والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي. مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.
وأضافت، “ما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.
وتساءلت التامني، عن “التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية؟ وكذلك عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات؟”