بتاريخ 28 يوليوز 2022, أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء من جديد، حكما يقضي بالاذن. باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016. ومن خلال هذا الحكم الجديد حسب بلاغ للمكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير . ستستمر المحافظة على العقود الجارية و منها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة. و هو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى إمكانية إعادة تشغيل مصفاة شركة “لاسامير”.
وكشف البلاغ أن المحكمة تفتح الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول شركة سامير من أجل المحافظة على تشغيل المنتسبين لها. وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة ، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪•
وإعتبر ان السلطة القضائية إن كانت بهذا الحكم تتفادى الوصول للكارثة الكبرى . و إعلان ضياع كل الديون وخسارة الآلاف من مناصب الشغل. و تدمير كل المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار شركة سامير كوحدة إنتاجية في تكرير البترول. فإن الموقف السلبي للحكومة و السلطة التنفيذية يتطلب المراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الايجابي عبر استرجاع أصول شركة سامير و فتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية التي لا يعلم أحد نهايتها.
تضارب حول مستقبل “لاسامير”
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة في البرلمان أنها “تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة. وسوف يتم الإعلان عنها في أقرب وقت”. خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة ليطرح تساؤل عن من يملك القدرة و القرار السياسي ليعيد لشركة “سامير” لتكرير البترول نشاطها بعد توقفها عن الاشتغال منذ غشت 2015.
ففي رده على سؤال حول أسباب عدم تشغيل محطة لاسامير . قال باتياس وهو يتحدث أمام شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار في منتدى جهوي عقد، أمس الأحد، بمدينة بنسليمان. من “له القدرة السياسية و القرار السياسي ليشطب على المبلغ اللي تاتسالو الحكومة، والذي يصل إلى حوالي 20 مليار درهم؟. ومن له القدرة السياسية للذهاب إلى الأبناك للتنازل عن 25 مليار درهم؟”.