جاء في تقرير لمركز أبحاث التجاري وفا بنك، أن ديون المغرب تقترب من تريليون درهم (الف مليار) في أفق نهاية 2022. ومن المتوقع أن ستستمر ديون الخزينة في الارتفاع لتصل الى 960 مليار درهم مع متم السنة الحالية 2022. مقارنة ب 886 مليار درهم سنة 2021 .
فمحاولات إنعاش الاقتصاد الوطني حسب المركز أدت الى اتساع عجز الميزانية الى مستويات عالية منذ 2020. ومن المتوقع ان يصل العجز الى 72 مليار مع متم السنة الحالية وبالتالي سيستمر دين الخزينة في شكل تصاعدي ليصل 960 مليار درهم هذه السنة مقابل 886 سنة 2021.
وبالتفصيل من المتوقع ان يصل الدين الداخلي الى 731 مليار درهم 2022 بزيادة قدرها 7.7 بالمائة مقارنة بعام 2021. فيما يتوقع أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 بالمائة من 208 عام 20212 الى مليار درهم عام 2022.
الدين الاجمالي حسب مركز الابحاث سيصل الى 906 مليار درهم سيكون فيه المكون المحلي 698 مقابل 208 مليار درهم للمكون الخارجي .
ثقل الدين الخاجي حسب المركز في المديونية الاجمالية للخزينة واصل التطور نحو 23 بالمائة مع متم شهر يونيو الماضي . في غياب الخروج الدولي للخزينة والذي يجب الا يتجاوز 24 بالمائة متم 2022.وهو مستوى لا يزال أقل من المؤشر المرجعي اي 25 بالمائة.
ليس فقط الدين الخارجي ما يؤثر على اقتصاد المغرب في الركود الاقتصادي. أيضا فوفقا لصندوق النقد الدولي و العديد من الاقتصاديين العالميين، فإن الركود الاقتصادي لا مفر منه. والمغرب، الذي يراهن في سياساته المالية و النقدية على النمو، يخاطر بتحمل بعض العواقب.
انخفاض في الأسعار وركود اقتصادي
لم يكن أحد يفكر بالفعل في الركود في بداية العام، فالعالم كان بحاجة ماسة إلى انتعاش قوي بعد صدمة الوباء على النمو. وها نحن هنا مرة أخرى بضعة أشهر بعد الانتعاش مباشرة، نتوقع حدوث ركود جديد. قد تكون عواقبه أسوأ من عواقب التضخم». يقول خبير اقتصادي في مؤسسة مغربية . بالنسبة لهذا الاقتصادي، فإن الركود أسوأ بكثير بالنسبة للمغرب من التضخم. وأضاف المتحدث أن «بلدنا لا يواجه سيناريو تضخم مفرط. على الرغم من كل ما يحدث في العالم. فقد تم احتواء معدل التضخم في المغرب عند 5 بالمائة. نحن نشهد تصورًا لارتفاع التضخم والذي يرجع ببساطة إلى ارتفاع أسعار الديزل وبعض المواد الخام. لكن سلة التسوق الإجمالية أو تكاليف الإنتاج لا تشهد انزلاقًا كبيرًا كما هو الحال في الولايات المتحدة أو أوروبا.
من ناحية أخرى، إذا دخل العالم في حالة ركود، فإن التأثير على اقتصادنا يمكن أن يكون مؤلمًا للغاية، خاصة بعد ركود عام 2020. لأن من يقول الركود، يقول انخفاض في الاستهلاك، وتراجع في الاستثمار، وزيادة في البطالة… تأثيرات قد تستطيع الاقتصادات المتقدمة من استيعابها، ولكن ليس في اقتصاد مثل اقتصاد المغرب حيث وصلت البطالة، ولا سيما بين الشباب، إلى ذروتها».
سيناريو الركود أكثر وضوحا
علامات هذا الركود العالمي موجودة، العلامة الأولى التي لا لبس فيها: انخفاض أسعار النفط والمواد الخام. انخفض سعر البرميل يوم الأربعاء 6 يوليوز، دون مستوى 100 دولار. نتيجة لتوقع ركود عالمي قادم وهبوط في الطلب. كما أفاد سيتي بنك، في برقية نقلتها بلومبرج. حتى أن محللي سيتي بنك يتحدثون عن انخفاض أسعار النفط إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، ثم إلى 45 دولارًا في عام 2023. نفس الشيء بالنسبة لأسعار المعادن الصناعية، إشارة أخرى لا تضلل المخاوف من حدوث ركود عالمي. بعد ارتفاع حاد في بداية العام، انخفض مؤشر LME. وهو مؤشر يتضمن أسعار الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك المتداولة في بورصة لندن للمعادن، بشكل حاد في الأيام الأخيرة. حيث سجل الآن 15 بالمائة ضعف الأداء منذ بداية العام. «سوق السلع والمواد الصناعية يبتعد عن التضخم ويتجه نحو اليأس الاقتصادي»، يعلق تحليل أجرته Spi Asset Management في مقال نشرته وكالة «رويترز»، والذي يبدو أن الركود لا مفر منه. ويعطي موقع Investing.com نذيرًا آخر لسيناريو الكارثة هذا: انعكاس منحنى العائد في الولايات المتحدة. حيث أصبحت عوائد السندات ذات العشر سنوات أقل من عوائد السندات لمدة عامين. هذا الشعور واضح أيضًا في مجال الأعمال والتجارة والتبادلات. كدليل على ذلك، تؤكد شركات الشحن تباطؤًا في عمليات التسليم.
في مذكرة بتاريخ 4 يوليوز، أشار كبير الاقتصاديين في BNP Paribas، William de Vijlder، أيضًا إلى أن المديرين الماليين للشركات الأمريكية، الذين استجوبتهم جامعة Duke، يتوقعون حدوث ركود وهم على استعداد لخفض نفقاتهم.