لا زالت مواعيد الحصول على التأشيرات تسيل المداد وتثير الكثير من اللغط، حول من المسؤول عن الارتفاع المهول لأثمنة حجز موعد لتقديم طلب التأشيرة، خاصة وأن ثمن الحصول على موعد لتقديم طلب تأشيرة سياحة لدولة فرنسا بلغ أمس ما يقارب 9000 درهم بمدينة الدار البيضاء، حسب ما صرح أحد الأشخاص لموقع “المغرب35”.

ويعزى هذا الارتفاع الصاروخي والذي هم بالخصوص الحصول على  مواعيد تأشيرات كل من فرنسا وإسبانيا، إلى كون دولة إيطاليا سوف تفتح باب تسوية الوضعية القانونية والحصول على عقود عمل لأزيد من 150.000 مستفيد مع نهاية الشهر الحالي.

وقد أعرب العديد من الأشخاص عن امتعاظهم من الطريقة التي يتم بها معالجة وفتح المواعيد، خاصة من الشركتين المخول لهما ذلك لكل من دولتي فرنسا وإسبانيا، كما اتهم العديد منهم بعض مستخدمي هاتين الشركتين بالتواطئ مع السماسرة وإعلامهم بوقت فتح حجز مواعيد الحجوزات، مما يسهم في نفاذها وبالتالي المضاربة فيها.

كما يرى آخرون أن هذه الطريقة، بفتح عدد محدود من المواعيد هي خطة ممنهجة من هذه الشركات لدفع المواطنين للبحث عن سبل أخرى لبلوغ غايتهم، ومنها حجز مواعيد مباشرة عند تلك الشركات بمبالغ تناهز 1600 درهم.

وسبق للقنصل العالم الإسباني بالناظور أن أقر بوجود تلاعب للحاصل على المواعيد، وأرجع ذلك إلى سوء التدبير للشركة المتعاقد معها بهذا الخصوص ،بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف القنصلية للحد من نشاط الوسطاء والسماسرة الذين يشتغلون بطرق مشبوهة بنواحي القنصلية.

وسبق أن قامت سفارة إيطاليا بالمغرب، بفك التعاقد مع الشركة التي كان مخول لها تدبير مواعيد وإجراءات الحصول على التأشيرات من القنصليات الإيطالية بالمغرب، بعد شبهات السمسرة وتسريب معلومات المتقدمين بالطلبات لجهات أجنبية.

فوجب على السلطات المختصة، حماية المواطن المغربي من مثل هذه التصرفات، التدخل لإيجاد حل جذري لهذا المشكل، والضرب بيد من حديد على كل من يستغل الظرفيات ويدخل المغاربة في دوامات هم في غنا عنها.