على بعد شهرين من عيد الاضحى، وأمام الارتفاع المهول للأسعار، يجد المواطن المغربي بين سندان كلفة الأضحية ومطرقة عطلة الصيف، التي تصادف العيد وما يتبعه من تزايد التكاليف التي ترهق جيوب المغاربة.
ويجد المواطن نفسه تحت رحمة المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الازمات، مما يعكس تخوف المواطنين من نذرة أكباش الأضاحي أولا، ومن أثمنتها التي تصيب الدوار في كثير من الأحيان لدى المواطنين محدودي االدخل، خاصة بعد أزمة اللحوم الحمراء، التي عاشها المغاربة في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي هذا السياق استفسر الفريق الحركي بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن كانت الحكومة تتوقع عرضا وطنيا كافيا بهذه المناسبة بأسعار في متناول المغاربة، وعن الإجراءات الاستباقية لإحاطة القطيع المعد للبيع بشروط الصحة والسلامة.
وأوضح البرلماني الحركي محمد هيشامي في سؤال كتابي موجه للوزير الوصي عن القطاع، أن القطيع المغربي عرف نقصا -حسب بعض المهنيين- بنسبة تقارب 60% خلال فترة الجفاف الذي عرفته سنة 2022، مشيرا إلى أن العديد من مربي الماشية اضطروا إلى التخلص من قطيعهم ببيعه بسبب الجفاف، وندرة الكلأ وارتفاع تكلفة الأعلاف، الأمر الذي أثر على احتياطي القطيع المعد للذبح.
وتساءل البرلماني عن الترتيبات المتخذة بالنسبة لعيد الأضحى، وعن الإجراءات الاستباقية التي ستتخذها الحكومة لتوفير العدد الكافي لرؤوس الأغنام بأثمنة مناسبة للمواطنين.