أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، 7 أشخاص بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1200 درهم لكل واحد منهم.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، قد تابع المتهمين من أجل التجمهر الغير مسلح وإهانة موظف أثناء قيامه بعمله، وكذا عرقلة حركة السير، وذلك خلال تنظيم مظاهرات ضد إجبارية جواز التلقيح، شهر نونبر الماضي.
وأفادت مصادر تابعت أطوار جلسة هذه المحاكمة، أنه بعد مرافعات كل من ممثل النيابة العامة و هيئة الدفاع، قررت الهيئة القضائية، مؤاخذة المتابعين من أجل ما نسب إليهم وقضت في حقهم بالعقوبة السالفة الذكر.
ووفق المصادر ذاتها، فوقائع هذه القضية، تعود إلى شهر نونبر الماضي، حينما عرفت مدينة طنجة احتجاجات، بدعوة من نشطاء ينتمي أغلبهم إلى تيارات سياسية يسارية، رفضا لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية، بحيث تم إيقاف 6 أشخاص جرت متابعتهم في حالة سراح وشخص آخر في حالة اعتقال.