قرار المحكمة بالاقتصار على متابعة الحيداوي وصحافي في فضيحة تذاكر المونديال يصيب المشهد الحقوقي بـ”خيبة أمل”
خلف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء. والقاضي بمتابعة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي لكرة القدم في حالة اعتقال. من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء. ومتابعة صحافي يشتغل بإذاعة راديو مارس في حالة سراح . على خلفية فضيحة شبهة فساد تذاكر المونديال. خيبة أمل في صفوف الجسم الحقوقي والرأي العام المغربي.
وفي هذا السياق، قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك. إنها “فضيحة استغرق البحث القضائي بخصوصها مدة طويلة وانتهت بمتابعة شخصين فقط !”
وشدد رئيس جمعية حماة المال العام. على أن المنطق القانوني يقتضي طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف. الذي أثير حوله لغط كبير لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
أسئلة عالقة
وتساءل الغلوسي قائلا: إذاكان الحيداوي فعلا متورط في هذه القضية فمن باعه تلك التذاكر ؟. ومن اشتراها منه؟. ومن أين تحصل عليها ؟ومن ساعده في ذلك ؟. وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟. ومن وزع تلك التذاكر ؟ .ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟.
وعبر رئيس الجمعية عن خيبة أمله في هذا القرار متمنيا بأن “لا يشكل المتابَعون قضائيا مجرد كبش فداء وحائط قصير. لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي. خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها. والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع. واللغة التي استعملها والتي توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
وأكد الغلوسي أن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها
لذلك بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون .