أفااد المجلس الأعلى للحسابات بأنه تمت إحالة 20 ملفا على القضاء الجنائي عبر النيابة العامة، والتي تتعلق بتلاعبات تهم المال العام تورط فيها مسؤولون عموميون.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021، الذي توصل به الملك محمد السادس من طرف رئيسة المجلس، زينب العدوي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه خلال سنة 2021، وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، وفقا لذات المصدر، بحالات توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية، والمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وأداء نفقات في غياب العمل المنجز، أي الحوالات الصورية، وتقديم حسابات غير صحيحة، واستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، واقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.

وأشار التقرير إلى أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.

وتابع التقرير “ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية، لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة