عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إدانته استعمال الرصاص الحي. من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط. تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة. كما هو متعارف عليه عالميا. لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم. في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس الوطني في بلاغ توصلت جريدة المغرب 35 بنسخة منه اليوم الأحد. عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين. لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
وأكد البلاغ أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة. وهو حق مطلق، يتوجب حمايته. مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات. خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها
واعتبر مجلس بوعياش أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية. يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار . مشددا على الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه. حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
كما عبر البلاغ عن استغراب المجلس من السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي. التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية. معلنا أنه سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة.
وأشار إلى أن المجلس ، راسل في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
ولفت المجلس إلى أنه سيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.