حماة المال العام بمراكش يلتمسون من الوكيل العام للملك متابعة المتورطين في تبديد أموال عمومية بجماعة إجوكاك
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل التحقيق في تهمة تبديد أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية إجوكاك إقليم الحوز.
والتمس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش في الشكاية التي اطلع عليها موقع “المغرب 35، من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ، والاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية إجوكاك بوشعيب آكزولن و نوابه ، وكذا الاستماع إلى المقاولين و الموردين الذين انجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة ، و الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة ، و إلى التقنيين التابعينللجماعة أوللعمالة، و إلى كل شخص يفيد في البحث ، بالاضافة إلى متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية
وتأتي هذه الشكاية عقب تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تقارير تتعلق بالتسيير و التدبير على مستوى جماعة إجوكاك التي يرأسها المسمى بوشعيب أكزولن. وبعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بالنسبة لهذه الجماعة.
واكدت الشكاية أن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وقف على عدة اختلالات مخالفة للقانون قام بها رئيس الجماعة بوشعيب اكزولن.
اختلالات بالنسبة لتدبير شؤون المجلس
حيث رصد التقرير “تزوير في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي ، إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لفبراير 2022 حيث تم إعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة و قد تمت تغييرات على هذه المحاضر و يتعلق الأمر ببرمجة الفائض دون ذكر المشاريع المخصصة له ، ثم الدراسة و المصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة” سوكوميس ” لاستخراج المعادن . و هو ما يعتبر اخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني ، و هذا ما يعتبر جريمة في حق المال العام .
كما رصد التقرير تضيف الشكاية، برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء و هو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية . وكذا “اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول في شأنها من طرف المجلس أو اللجان المختصة و يتعلق الأمر باقتناء توريدات من أنابيب المياه ( سندات الطلب 21/22 و 13/21 و 4/2022 ) و اللوائح الشمسية (سند الطلب 15/ 2021 ) و مضخات المياه سند الطلب (11/2012 ) و الإسمنت سند الطلب (10/2022 ) و توزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطر القانونية في ذلك، أي طلبات الجمعيات المستفيدة ، اتباع المساطر القانونية المحدد لدعم الجمعيات و التدقيق في الحسابات وفق مشاريع الجمعيات المقدم للجماعة مسبقا و التحقق بمدى التزامات هذه الجمعيات بالقانون . و في غياب هذه الإجراءات فإن الدعم المسلم للجمعيات اصبحت تحوم حوله شبهات الاختلاس و السرقة و التزوير مما يعرض الأمر بالصرف إلى المسائلة و المحاسبة .
وسجل التقرير حسب ذات المصدر، إجراء مزايدة عمومية رقم 01/2023 لاستغلال محلات تجارية ( 4 دكاكين )بتاريخ 29 مارس 2023 دون تداول المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية ” الاختلالات في التدبير المالي و المحاسباتي، اختلالات شابت عملية تدبير النفقات و إسناد الصفقات بهذه الجماعة . الجمع بين مهام متنافية تتعلق بإبرام صفقات عن طريق سندات الطلب . أداء مبالغ من أجل أشغال غير منجزة ، مبلغ 14.771,40 درهم و يتعلق الأمر بسند الطلب 15/2022 بخصوص صيانة مبنى الجماعة لفائدة شركة (TANEFKIRT CONSTRUCTION ARRL ) و هو الأمر الذي يعتبر نهبا للمال العام و جريمة مالية يعاقب عليها القانون . أداء مبلغ مقابل أشغال غير منجزة بقيمة 77.038,08 درهم و يتعلق الأمر بتسييج المقبرة حيث وقفت لجنة التحقيق على عدم انجاز الأشغال لهذه المقبرة رغم المبلغ الذي تم صرفه في هذا الباب ، المبلغ 158.340,00 لتسييج مقبرة ” تاسغيموت” موضوع سند الطلب رقم 14/2021 لفائدة شركة GOYAVE” SARL” و نفس الملاحظات فيما يخص الأشغال غير المنجزة بالشكل المطلوب وفق ملاحظات اللجنة .
.