قال محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: عندما يتحول إخراج التقارير الرسمية إلى هدف في حد ذاته. ويتم الإحتفال بذلك كمناسبة اعتيادية. الأمر يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي يشخص ويدقق ويوثق جرائم فساد مالي ويصدر توصيات. هذا ما ألفه المغاربة وأصبح ذلك طقسا من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا. المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام”
وأضاف الغلوسي في تدوينة نشرها أمس الخميس عبر صفحته بالفيسبوك؛ عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري. إن الماركة المغربية للرقابة والمحاسبة جديرة بالتأمل والدراسة. إذ تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة. والضحية في هذه الصورة هي المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة. كما تحرص على الإشارة إلى الجاني بصفته واسمه وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك لأنه سرق أموالا عمومية. كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية. وأجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة .
لكن تلك التقارير نفسها تقسم بأن يحمى لصوص المال العام. لأننا بتعبير أحدهم الذي علمهم السحر لن نجد مستقبلا من يتقدم للإنتخابات. لذلك لاتزعجوا أحدا ولاتنصتوا للغوغائيين فهم يهدفون فقط إلى التشويش على مسيرة الإصلاح والنماء !
وشدد على أنها تقارير توثق لجرائم واضحة وإختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية. لكن المفارقة الكبرى أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة لأنه من ممثلي الأمة. وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معديها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف .
تعرض تلك التقارير، يضيف الحقوقي، على ممثلي الأمة والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ. ليحتفل الجميع على آلام الضحية (المجتمع ). وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير. لكن لصوص المال العام والذين راكموا ثروات مشبوهة لا خوف عليهم. لأن المحاسبة والعقاب لن يكونا من نصيبهم ،وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم .