كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية الموجهة للوزارة أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 13 دجنبر عما وصفه بجيل جديد من الإصلاحات بمنظومة التعليم العالي والبحث والابتكار
موضحا أن هذه الإصلاحات ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج، بشكل يضع الرقمنة في صلب أولوياته، وإرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية، يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية، وخلق منظومة مندمجة للابتكار تستند على شراكة قوية بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا اعتماد نظام حكامة متجدد، يدعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ضمن إطار تعاقدي
وأوضح وزير التعليم العالي في ذات السياق أن الوزارة ستعتمد مقاربة اجتماعية جديدة تجاه الطلبة، من ضمنها تخصيص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية في إطار المنح والإطعام والإيواء.
مضيفا أنه في سياق السعي للرفع من نسبة منح التعليم العالي، والحاجة إلى موارد مالية إضافية، فإن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية.