انتهت الاشغال بمعهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر . وهو معهد من الجيل الجديد يعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع جامعة النقل واللوجيستيك.  في إطار مفهوم التدبير المفوض. سيقدم تكوينات أساسية ومستمرة للمتدربين الشباب. وكذلك للمهنيين في قطاع النقل واللوجستيك.

تم تمويل المعهد، الذي أعطيت الانطلاقة الرسمية لأشغال إحداثه في 5 فبراير 2021. باستثمار إجمالي يقدر بنحو 88 مليون درهم، ساهم فيه صندوق “شراكة” باعتماد مالي يبلغ 62,5 مليون درهم. للتدبير المفوض من طرف جامعة النقل واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب. بشراكة مع وزارة الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزارة النقل واللوجستيك. والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. سيوفر 860 مقعدا بيداغوجيا سنويًا. 320 منها في التكوين المهني الأساسي في شعب تهم على الخصوص تدبير المستودعات. واستغلال النقل واللوجستيك، واللوجستيك الصناعي، وتدبير الإنتاج. و540 مقعدا في التكوين التأهيلي. حيث سيمكن هذا المعهد من تعزيز مهارات المتدربين في مهن صيانة المركبات ذات المحركات (شعبة النقل البري)، وقيادة العمليات اللوجستيكية، والسياقة.

المعهد الذي انتهت أشغال بنائه يعد إنجازا مهما. يستجيب لحاجة حقيقية عبر عنها المشغلون في قطاع النقل واللوجستيك. خاصة وأن  القطاع يضطلع بدور محوري في الأداء الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والتدبير الترابي. من خلال المساهمة بنسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتوظيف أزيد من 500 ألف شخص.

وسيخرج جيلا جديدا من العاملين في قطاع اللوجستيك . سيكونون قادرين على مواكبة المشاريع الاستثمارية للمشغلين في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق طموحات القطاع.

شراكة مغربية-أمريكية

المعهد عرف بداية الاسبوع زيارة ميدانية لكل من يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي اعتبر أن المعهد يعد مشروعا كبيرا نشأ عن شراكة نموذجية بين المغرب والولايات المتحدة.

وفي مداخلة له خلال زيارة  إلى جانب رئيسة مؤسسة تحدي الألفية، أليس أولبرايت، للوقوف على نهاية أشغال بناء المعهد، سلط سكوري الضوء على حجم هذا المشروع الجديد المتميز من خلال الميزانية المخصصة له، والمعايير التي يستجيب لها، وجودة التكوين والمكوينين التي يوفرها، وطاقته الاستيعابية، وكذا من خلال نموذجه المتعلق بالتدبير القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار السكوري إلى أن “ما نتوقعه من هذا المشروع، كحكومة، هو أن يؤدي تكوين الشباب إلى اندماجهم”، مشيدا بالتجارب السابقة لمؤسسات التدبير المفوض التي أظهرت، جلها، معدل إدماج يتجاوز 95 في المائة.

وأضاف الوزير في السياق ذاته، أن هذا المعطى، يشجع الحكومة على مواكبة التكوين و مبادرات جديدة مماثلة لاستقبال الشباب في ظروف جد جيدة، وتقديم تكوين مهني عالي الجودة لهم، وكذلك دعم الشركات لتحسين قدرتها التنافسية من خلال رافعة الموارد البشرية.

من جانبه قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا المعهد“يأتي لتجسيد الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص المجتمعين اليوم، والتأكيد من جديد على الشراكة الاقتصادية التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة”، مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا بتأكيد “انخراط القطاع الخاص في نظام التكوين المهني، وهو انخراط أساسي قد أبان عن ثماره”.

من جهتها، وبعد الإشادة بانتهاء أشغال المعهد، أبرزت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب، مليكة العسري. أن هذا التكوين في هذا المعهد من الجيل الجديد يعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع جامعة النقل واللوجيستيك في إطار مفهوم التدبير المفوض.