عبرت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن امتعاضها من الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري.
وأشارت الجامعة، في بلاغ لها توصل “المغرب 35” بنسخة منه، إلى أن عملية التلقيح تعد اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون، داعية الإدارة الى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه.
ونددت الجامعة، في نفس البلاغ، بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مستنكرة لعدم إجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون بجد وعناء ينتظرونها طيلة سنة 2021 دون جدوى رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الانتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب الرائدة، داعية الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز الجديد وكل التجاوزات القائمة دون تأخير.