شدّد وزراء إسبان على أهمية خارطة الطريق الجديدة التي توافق عليها المغرب وإسبانيا. والآفاق التي تفتح لمواصلة تطوير علاقات التعاون بين البلدين الجارين والصديقين.
وفي هذا الصدد، دافعت وزيرة السياسة الإقليمية والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز عن إطلاق “خارطة الطريق الجديدة” لضمان استقرار العلاقات الثنائية وتقدمها.
وأكدت رودريغيز في تصريحات لوسائل إعلام، أن العهد الجديد الذي يدشنه البلدان “مهم” للمضي قدما بالعلاقات الثنائية. ليس فقط في المجال الثقافي والقرب والجوار، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي، تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وشددت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن “مرحلة جديدة من الأمل تنطلق بين البلدين لإعطاء بعد أكثر شمولية لعلاقات حسن الجوار والتعاون”.
وفي سياق متصل، رحب وزير الرئاسة الإسبانية فيليكس بولانوس، بتصميم البلدين على تدشين “مرحلة جديدة من التعاون. والشراكة والتوافق والوفاء”. مشددا على أهمية توثيق شراكة متينة مع المغرب.
وسجّل بولانوس أن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ستكون “نقطة انطلاق” علاقة متجددة “سنبدأ قريبا في جني ثمارها”.
وكان الملك محمد السادس قد أجرى، يوم الخميس الماضي، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز.
وخلال هذه المحادثات، جدّد الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس، رئيس الحكومة الإسبانية.
وفي هذه الرسالة، أكد سانشيز أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.
وكان رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، قد قال، إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي. باعتباره “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وبأنّ هذا الموقف ينبع من الإرادة الكاملة لإسبانيا للإسهام “بفاعلية” في تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا.
وأكد بيدرو سانشيز، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب الإسباني أن “إسبانيا اتخذت هذا القرار بإرادة كاملة. لاتخاذ خطوة إلى الأمام” نحو تسوية هذا النزاع.
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن “القرار الذي اتخذناه بشأن الصحراء هو خطوة أخرى على الطريق الذي بدأ قبل 14 سنة. عندما رحبت الحكومة الإسبانية بالحكم الذاتي. الاقتراح الذي تقدم به المغرب كمساهمة قيمة في حل نزاع استعصى على الحل لأكثر من أربعة عقود”.