وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال والقياد، بشأن محاصرة آبار الموت، وردم الآبار غير القانونية.
ولجأت وزارة الداخلية إلى تبادل المعطيات مع إدارتي الضرائب والجمارك لرصد حركة رواج محركات ضخ المياه وقطع غيارها.
وفي هذا الإطار، وجّه، قياد في جهة الدار البيضاء ـ سطات تعليمات لأعوان سلطة، من أجل تعقب مشتريات محركات ضخ المياه من الآبار وقطع غيار خاصة نقط البيع معروفة، حيث أن عملية التتبع مكنت من رصد مجموعة من الآبار، التي لم يجري التصريح بها للسلطات المحلية، وذلك بعد التثبت من عدم وجودها في قوائم الآبار المرخص لها.
ويعتمد رجال السلطة على معلومات الإدارة المركزية، المستخلصة من إدارتي الضرائب والجمارك، من خلال فواتير بيع وشراء مستلزمات حفر وتشغيل الآبار، وهوية الشركات القانونية النشيطة في هذا المجال، منبهة إلى أن العملية مكنت من تحديد مواقع عدد من الآبار المشبوهة في ضواحي الدار البيضاء، وتحديدا في منطقتي النواصر ودار بوعزة.
واعتمد مسؤولي السلطات المحلية، في تعقبهم لآبار الموت، على أبحاث تكميلية أنجزها أعوان سلطة، همت مهنيين وحرفيين، متخصصين في حفر الآبار، ولا يتوفرون على إطار قانوني لممارسة نشاطهم- شركات أو بطاقة المقاول الذاتي- وتضمنت هذه الأبحاث معلومات مهمة، حول استغلال عدد كبير من الآبار من قبل أفراد، استفادوا من تراخيص بناء ذاتي في مناطق مخصصة لتشييد الفيلات.