أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الحوار الاجتماعي عرف تعثرات ولم يبلغ مقصده إبان عهد الحكومة الماضية.
وأوضح بايتاس، أن آخر اتفاق كان في الولاية السابقة سنة 2019 دون أن يكتمل، مشيرا إلى أن الملفات والقضايا المحورية التي تطرح نفسها بقوة لا يتم تحريكها من أجل حلحلتها، وبينها قانون الإضراب الذي لا يزال يراوح مكانه على رفوف البرلمان منذ 2016، فضلا عن قانون العمل النقابي وقانون الشغل.
وأبرز الوزير في ندوته الأسبوعية، أن الحكومة تشتغل من أجل القطيعة السياسية مع العهد الماضي، مضيفا أن جولات الحوار الاجتماعي تراعي أهم شرط وهو المتعلق بمبدأ إرساء الثقة بين الشركاء.
وذكر المسؤول الحكومي بصعوبة الوضع قائلا في هذا الصدد: “حتى المبتدئين في السياسية يقرون بصعوبة الوضع الحالي بالنظر إلى السياق الدولي الذي يعرف حالة عدم استقرار أثرت بشكل سلبي على الأسعار في المغرب.