على خلفية الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في حق أساتذة التعاقد، توجّه رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية في مجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة ، شكيب بنموسى، حول المقاربة التي يعتزم اعتمادها لحل نهائي لهذا الملف والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي في أفق ضمان تمدرس بنات و أبناء المغاربة، تلميذات و تلاميذ الأساتذة المنتمون لهذا الإطار.
وقال حموني، “إذ نعبر عن احترامنا لجهاز القضاء كسلطة مستقلة، وما تصدره من أحكام قضائية، إلا أننا نسجل بأسف ما آل إليه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتطورات المتسارعة التي عرفها”.
وطالب المتحدث من الحكومة بضرورة “تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، والكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
كما دعا رئيس الفريق إلى “إنهاء هذا الملف الإجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات و التلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح، ولا نعتقد أن ذلك سيتحقق في ظل الإعتقالات التي طالت أساتذتهم”.