كشفت تنسيقية أطباء القطاع الخاص المشكلة من أربعة تنظيمات نقابية، إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، استمرار إغلاق الحكومة لأبواب الحوار، رغم سياسة اليد الممدودة واتخاذ قرار مسؤول بتأجيل الإضراب الوطني الثاني الذي كان مقررا في 20 من فبراير وتعويضه بحمل الشارة الاحتجاجية السوداء خلال الفترة ما بين 3 و 10 مارس، أثناء مزاولة الأطباء لمهامهم، استحضارا منهم لمختلف التحديات الخارجية والداخلية والظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت التنسيقية، على أن تعامل الحكومة مع مطالب أطباء القطاع الخاص يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن التنظيمات المعنية، تطرح ملفا مطلبيا غايته خدمة المواطن والمساهمة في تنزيل سليم لركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية.