أصدر القضاء الجزائري الإثنين حكما بسجن الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بـ200 ألف دينار (1400 يورو) .

وتوبع اللوح بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وسبق أن تمت إدانة لوح بست سنوات سجنا في أكتوبر بنفس التهم، على خلفية علاقته برجال أعمال كانوا مقربين من الرئاسة.

ووفقا للقانون الجزائري يقضي المحكوم عليه أعلى عقوبة صادرة بحقه فقط. وفي هذه القضية  أدين رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بأربع سنوات سجنا ومليون دينار غرامة (7000 يورو) بـ “جنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، عقوبة السجن النافذ عشر سنوات في حق كل من الطيب لوح وطارق نوا كونيناف.

 

وكالات