كشفت يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء عن أخبار متداولة بخصوص تعديل وزاري في حكومة عزيز أخنوش خلال الأسابيع المقبلة. إعفاءات ستشمل ما بين 6 إلى 8 وزراء ضمنهم وزراء مخضرمين وآخرين مبتدئين. كما كشفت الصحيفة أنّ الوزراء المعنيين بالإعفاء يشرفون على قطاعات ظلّت خارج السياق بسبب ضعف الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية. وسيشمل الإعفاء وزارات سيادة بذريعة تحركها ضد خارطة الطريق الحكومية.
وأبرزت “جريدة الصباح” أن التعديل الوزاري لن يقتصر على بعض الإدارات و المصالح التي تم إنشاؤها حديثًا فحسب، بل سيصل أيضًا على وزارة السيادة التي كانت تشتغل أحيانًا ضد خريطة الطريق الحكومية دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
و كشفت الصحيفة بأنّه سيكون على رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجهيز لائحة تضم أسماء المرشحين لتعويض هؤلاء الذين سيتم إعفاؤهم قريبا. على أن يكون المرشحون الجدد أكثر كفاءة وأفضل خطابة من سابقيهم. و حسب المعلومات التي رشحت من داخل مصانع القرار فإنّ المعضلة الكبرى في الحكومة الحالية تكمن في التواصل.
وأضافت اليومية بأن الإدارات كانت تُدار بطريقة تكنوقراطية لا علاقة لها بالنهج السياسي. وبالتالي، لتعويض العجز الملحوظ على مستوى الممارسة الحكومية، تقول المصادر نفسها ، فإنّ رئيس الحكومة سيدعو إلى فتح الأبواب أمام وجوه جديدة قادرة على التعامل والتفاعل بكفاءة في إدارة الأزمات.
تعديل وزاري مرتقب في حكومة عزيز أخنوش يأتي في سياق الهزيمة الساحقة التي عرفها غريمه حزب العدالة و التنمية . و ذلك خلال الانتخابات الأخيرة. و كذا الازمة الصحيّة لجائحة الكوفيد 19 التي أثّرت على الاقتصاد العالمي بشدّة. كما عرف عهد حكومة اخنوش زيادة جنونية في سعر المحروقات التي تجاوزت حاجز 15 درهم للتر الواحد من الكازوال. و يشار في هذا الصدد أن عزيز اخنوش رجل أعمال و هو احد اكبر المستثمرين في قطاع المحروقات بالمفرب. و قد تمّ تعيينه رئيسا للحكومة يوم 10 شتنبر 2021 بعد ان حلّ حزبه التجمع الوطني للأحرار أولا في الانتخابات التشريعية . و بعد تحالف سياسي مع حزبي الاستقلال و الأصالة و المعاصرة.