أفاد تقرير الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان لـ2021، أن حالات التعذيب في المغرب تراجعت على مدى السنوات الماضية، وقد أحصت تقارير الحكومة المغربية 385 اتهاما بالتعرض لسوء المعاملة من قبل الشرطة، منها 336 شكوى تم النظر فيها، بينما لا تزال 49 شكاية قيد التحقيق.
وأوضح التقرير،أن الانتهاكات الحقوقية بالمغرب شملت التعذيب والاعتقال السياسي، والمس بحرية الصحافة، وفرض قيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام.
الاعتقال التعسفي موجود بكثرة
وكشف التقرير الخاص بالمغرب عن وجود حالات التعذيب أو المعاملة المهينة من جانب بعض أفراد قوات الأمن والادعاءات بوجود سجناء سياسيين، وفرض قيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك تجريم التشهير وبعض المحتويات التي تنتقد الإسلام والنظام الملكي وموقف الحكومة.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، لكن التحقيقات في هده الانتهاكات افتقرت إلى الشفافية، وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب.
وعن أوضاع السجون، أشادت الخارجية الأمريكية بتحسن أوضاعها خلال2021، “لكنها في بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية”.
وأوضحت أن اكتظاظ السجون يرجع إلى عدم الاستفادة من نظام الإفراج بكفالة أو السراح المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، والافتقار إلى السلطة التقديرية القضائية لتقليص مدة عقوبة السجن لجرائم معينة.
مراقبة غير لصيقة
وكشف التقرير أن الحكومة المغربية سمحت لبعض المنظمات غير الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان بإجراء زيارات مراقبة بدون مرافق، كما سمحت سياسة الحكومة للأكاديميين، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات اجتماعية أو تعليمية أو دينية للسجناء، بدخول مرافق السجون.