عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، عن غضبها لتأخر وزارة التربية الوطنية. في تلبية المطالب وتفعيل الاتفاق حول ملف المتصرفين التربويين وفق نقابة الادريسي.
وقالت الجامعة ، في مراسلة وجهتها إلى الوزير الوصي عن القطاع، شكيب بنموسى، إنه ” صدر بالجريدة الرسمية، العدد 7072 في 10 مارس 2022، المرسوم رقم 2.22.69 المتطرق لوضعية المتصرفين التربويين والقاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وبعد استغرابها للتأخر غير المُبرَّر في تفعيل مقتضيات المرسوم المذكور؛ طالبت الجامعة وزارى بنموسى . بالإسراع بإصدار المذكرة التنظيمية لعملية تغيير الإطار إلى متصرف تربوي للممارسين لمهام الإدارة التربوية عبر حركة الإسناد. وكذا إصدار المقتضيات الخاصة بإنصاف خريجي المسلك المرتبين في الدرجة الثانية من المتصرفين التربويين.
وطالبت أيضا، بـ”إنصاف متدربي سلك الإدارة التربوية فوج 2020/2022 من خلال اعتبار السنة الثانية سنة التحمل الكلي. للمسؤولية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية مع تخويل الأطر كل التعويضات المناسبة. إسوة ببقية زملاءهم في الأفواج السابقة، وكذا تمكينهم من الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة الأولى والممتازة، أيضا إسوة بالأفواج السابقة. والاحتفاظ بالمنصب لمن يرغب في ذلك”.
ودعت النقابة التعليمية، إلى احترام المقتضيات الجديدة المنصوص عليها بالمرسوم التعديلي فيما يخص المذكرات. التي تصدرها الوزارة (آخرها مذكرة اسناد مناصب مدير ومدير الدراسة). بالإضافة إلى إيجاد حل منصف لبعض الملفات والإشكالات المطروحة.
ومن بين الملفات، وفقا لما تضمنته المراسلة بعد المتصرفين التربويين؛ ملف المتقاعدين والمعفيين وحقهم في الاستفادة من الإطار الجديد. والإسراع بتعديل القرار الوزاري رقم 583.07 بتاريخ 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية. بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما تم تغييره وتتميمه لمسايرة المستجدات المتعلقة بإحداث إطار متصرف تربوي بما يساهم في تحفيز منتسبيه وإعطائه القيمة اللائقة به.