قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ، إن المغرب لم يعرف أي زيادة رسمية في أسعار فواتير الماء و الكهرباء منذ سنة 2017 ، مبرزا أن أسعار بيع الطاقة الكهربائية المطبقة على الزبناء. تحدد بموجب قرار رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
و أضافت بنعلي ، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء. أنه تم نشر التسعيرة المعمول بها وطنيا بموجب قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة. المكلف بالشؤون العامة و الحكامة بتاريخ 21 يوليوز 2014.
وأضافت الوزيرة، أن “الحكومة تواصل دعم أسعار الكهرباء رغم ارتفاع أسعار الفيول والفحم الحجري. وهما مادتان أساسيتان في الإنتاج”.
وذكرت أن آخر زيادة في نظام التعريفة تعود إلى شهر يناير 2017 وفقا لنفس القرار . وزيادة أخرى بين 2015 و 2017 بنسبة 10.7 في المائة لمعظم اشطر الاستهلاك باستثناء شطر ذوي الدخل المحدود.
و كشفت الوزيرة أن 66 في المائة من الزبناء الذين ينتمون للشطر الإجتماعي .و يقل استهلاكهم من الكهرباء عن 100 كيلواط في الساعة. 83 في المائة منهم تمت فوترة استهلاكهم باعتماد التعريفة التدريجية. و التي لا يمكن أن تتجاوز فواتير الكهرباء 163 درهماً شهرياً.
في ذات السياق، أكدت بنعلي على ضرورة تنويع المصادر الطاقية للتخفيف من آثار التذبذبات. مشيرة إلى أن “الوزارة تعد برنامج عمل استباقي لتعزيز آليات الصمود في وجه الأزمات”.
يشار أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، كشفت أنه من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي للمواد البترولية هناك استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم. وذلك لرفع قدرات تخزين المحروقات من طرف الشركات. أي 3 ملايين درهم ستستثمرها الشركات في تخزين الغاز الطبيعي المسال وغاز البوتان، و2 مليار درهم لتعزيز تخزين الغازوال والبنزين. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز قدرة إجمالية إضافية تصل إلى 890 ألف متر مكعب في أفق 2030. وذلك من أجل رفع المخزون الوطني ليصل إلى المستوى المحدد قانونا في 60 يوما.