وضعت جمعية اختارت لنفسها صفة “حماية المال العام” يوم أمس الجمعة 3 دجنبر الجاري، شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
حسب بلاغ صحفي للوزارة .
وجاء في البلاغ أن نفس الشكاية التي لم تتوصل بها الوزارة بشكل رسمي، وجهت ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، وهي تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية.
وأضاف البلاغ “وبناء عليه، فإن الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية”.
وكذبت الوزارة في بلاغها كل الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي، فإن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية. كما لا يفوت الوزارة أن تهيب بالإعلام الوطني للتدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، لتكريس وترسيخ المنجزات والنجاح الكبير والملموس الذي حققته بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم.