طالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مؤسسات التعليم الخصوصي بضرورة إضافة معطيات على واجهاتها. و عدم مغالطة المتعلمين و أولياء أمورهم في الإعلانات الإشهارية.
أفاد الوزير، في مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين. بأنه من أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. و أمهات و آباء و أولوياء التلميذات والتلاميذ. خاصة في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة. و الأسلاك التعليمية المرخص بها. فإنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم و تاريخ الترخيص المخول لها. وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها.
و شددت المذكرة الوزارية، على أنه وتطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور. فإنه هذه المؤسسات ملزمة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة.
و أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخاص. لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم. كما يجب أن تناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة.
وأهاب المصدر ذاته بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين. السهر على تطبيق فحوى هذه المذكرة. بما يحقق الغاية المرجوة منها، مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية. أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها.