أفادت مصادر مُطلعة , أن “مشروع برنامج فرصة حاليا بدون تمويل. حيث رفضت كل من الأبناك و المؤسسات المصرفية ومؤسسات القروض الصغرى تمويله. وبالتالي إن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حاليا لا زالت لم تجد أي جهة لتمويل المشروع. وذلك خلافا لما كشفت عنه الوزارة، يوم الاثنين المُنصرم، بأن برنامج تشجيع العمل المقاولاتي قد شرع في تمويل المشاريع الأولى”.
وكانت الوزارة، قد قالت بداية الأسبوع الجاري، عقب الاجتماعات المنعقدة في عدة جهات للجان التمويل. بأنها تمكنت من تحديد أولى مجموعات حاملي المشاريع الممولة وكذا مبالغ قروض الشرف الممنوحة. فضلا على أنه سيشهد هذا الأسبوع تعميم لجان التمويل في مختلف جهات المملكة. مع تسارع في إيقاع المصادقة على التمويلات لفائدة حاملي المشاريع. ممن استكملوا مرحلة التكوين الإلكتروني، وممن حظوا بالمواكبة من قبل المحتضنين. غير أن المصدر، أكد “أن برنامج “فرصة” دخل مرحلة “بلوكاج” مالي، حيث إنه حاليا لا أحد من المستفيدين في كامل المغرب وصل إلى مرحلة التمويل”.
وفي هذا السياق، يرى صلاح الدين البدوي، مختص في مجال المقاولات، أن “برنامج فرصة، لتمويل مشاريع الشباب. يحصره عدد من المسؤولين في ما هو مادي. حيث يعتبرون أن التمويل هو كل شيء في المشروع. لهذا يعتمدون مثل هذه البرامج” مردفا “غير أنه بالنسبة لبرنامج فرصة. قيل إنه بالإضافة إلى التمويل المحدد في 100 ألف درهم. منها 90 ألف دره قرض، و10 آلاف درهم منحة، ثم المواكبة. فظننت أنها ستكون مواكبة طويلة، مع أخصائيين”.
المشروع الطموح يصطدم بالواقع
“صُدمنا بكون مُواكبة المشاريع المُتحدث عنها من طرف المسؤولين، تتعلق بمجموعة من الفيديوهات المُسجلة. موضوعة رقميا، يُمكن للشخص متابعتها في يوم أو يومين. على حسب سرعة المُستفيد. غير أننا لا يُمكن القول إنها مُواكبة بتلك القوة التي ستعمل على إنجاح مسار مُقاولة”. يضيف البدوي “لا يمكن تلخيص مسار المُقاولة، في مقاطع تتكلم عن كيفية البيع وكيفية إيجاد العملاء والثمن. مع أنه كمُحتوى جيد، بصياغة جميلة، لكنه غير كافي أبدا”.
وتابع المختص في المجال المُقاولاتي، بأنه “كذلك إن 10 آلاف شاب مستفيد على الصعيد الوطني هو رقم جد ضعيف، كان من الممكن لتلك المبالغ إذن أن تُمنح للشباب، بدلا من كونها قروض” مسترسلا في شرحه لعملية انتقاء المشاريع بالقول أنها تمت “عن طريق الملفات، أما بخصوص الاستمارة الأولى، فكانت تتصل اللجنة الجهوية بالشباب. وبعد الاستماع إليه، تُقرر إما قبول الطلب أو رفضه، وفي حالة قبول الطلب، يمر المستفيد إلى مرحلة التكوين. التي يجب مُتابعته والحصول على مُعدل يُخول للمستفيد المرور إلى مرحلة التمويل”.
المشروع الطموح يصطدم بالواقع
أما بخصوص رفض كافة الأبناك و المؤسسات المصرفية ومؤسسات القروض الصغرى لمشروع “فرصة”. رجّح البدوي في حديثه الأمر لما وصفه بـ”الفشل السابق لمشروع “انطلاقة” الذي تم بقيمة 2 في المائة،. في الوقت الذي حصلت عليه من بنك المغرب بـ1.5 في المائة. أي أن الاستفادة كانت هي 0.5 في المائة، في الوقت الذي تستفيد من باقي القروض أكثر من ذلك. من قبيل قرض الاستهلاك يصل لـ7 في المائة، قرض تمويل شركة يصل لـ14 في المائة. فضلا على أن عدد من المستفيدين من “انطلاقة” لم يُسددوا ديونهم. والمؤسسات المالية وجدت نفسها بين غياب حقها في مُتابعة الشباب. لأنهم تحت ضمانة الدولة، وبالتالي أصبحت ترفض التمويل”.
وتجدر الإشارة، أن الوزارة، كانت قد ذكرت بأن النسخة الأولى من البرنامج تهدف إلى تمويل 10 آلاف مشروع على الأقل برسم سنة 2022. مبرزة أن دراسة طلبات التمويل الأولى توقفت عند تمايز الحاجة إلى مبالغ التمويل حسب المشاريع. وهو ما قد يمكن من تجاوز سقف 10 آلاف مشروع “إذا سمح الغلاف المالي بذلك”.
مشروع “فرصة” من أجل تمويل مشاريع الشباب، انطلاقا من مساع حكومية لإنعاش التشغيل المتضرر من تبعات الجائحة العالمية. يجسدها التوجه الجديد صوب تحسين خدمات برنامج “انطلاقة” الموجه بدوره لدعم المقاولات الصغرى. غير أن ما وصف بـ”البلوكاج المادي” الحالي، يدفع للاستفسار عن كيفية تدبير الوزارة الوصية لرفض المؤسسات المالية لتمويل مثل هذه المشاريع”.
م.الايام24