مع بداية الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي للحكومة مع النقابات و اتحاد المقاولات والتي بدأت امس الاربعاء 14 شتنبر . قال موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح له عقب الإجتماع مع رئيس الحكومة .و وزيرة المالية نادية العلوي و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع . و وزير التشغيل يونس السكوري، أنه تم التطرق في الإجتماع إلى تخفيض الضريبة على الأجور.
و قال موخاريق، أن تخفيض الضريبة على الأجر في طليعة مطالب نقابته . مشيرا الى ان الاجراء في القطاع والخاص يؤدون الضريبة على الاجور بصفة منتظمة و بدون تهرب جبائي و بنسبة عالية تصل إلى 38 في المائة من أجرهم. و اعتبر موخاريق أن الأمر حيف ضريبي تجاه الأجراء.
وكشف أمين عام أكبر نقابة بالمغرب ، أنه سيعقد الأسبوع المقبل اجتماع مع وزراء المالية و الميزانية لتقديم السيناريوهات الممكنة لحل هذا الإشكال. و اعتبر موخاريق أن تقليص الضريبة على الدخل يحسن الدخل.
وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الإجتماعي. وأوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي. وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG). وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة. من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما. مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. علاوة على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام و الخاص. و من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم. وحذف السلم 7.والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين. وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.