على خلفية وفاة الشاب (ي.ش) بمخفر الشرطة ببنجرير، ساءلت النائبة البرلمانية نبيلة منيب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها للتحقيق في الموضوع.
وأبرزت زعيمة حزب الاشتراكي الموحّد، ضمن سؤال كتابي، أن الشاب المذكور “تعرّض لتعذيب بمخفر الشرطة. ما أدى إلى وفاته”. مؤكدة أن ذلك “أثار استياءً بالغا وعارما ودفع المنظمات الحقوقية وعائلة الضحية للمطالبة بفتح تحقيق نزيه . حول ملابسات الوفاة وشروط الاعتقال المفضية لذلك”.
وتأسفت المسؤولة السيّاسية عن “هذه الممارسات”. منبّهة إلى أنها “تُحيل لأحداث مُؤلمة حصلت خلال سنوات الجمر والرصاص، وفي ظلّ مراحل ساد فيها التسلط والتعسف”.
وقالت إن هاته الممارسات عادت للظهور في ظل تطلّع “المواطنات والمواطنين إلى توسيع مجال الحريات. وضمنها حرية التعبير والتظاهر والرأي”، وفي ظل حماية “الحق في الأمن والسلامة الجسدية والحياة”.
وفي هذا السيّاق، أكدت البرلمانية على ضرورة “فتح تحقيق نزيه في موضوع الوفاة. وتوقيع الجزاءات في حق المسؤولين عنها”، في دعوة منها إلى تحصين “أرواح المغاربة” من التعسفات.