واصل قاضي التحقيق بمحكمة سبتة المحتلة الاستماع إلى مسؤولين إسبان على خلفية ترحيل 55 قاصرا غير مرفوقين بذويهم، في غشت 2021. من سبتة المحتلة إلى المغرب. فيما حمّل الأمين العام لوفد حكومة سبتة وزارة الداخلية الإسبانية مسؤولية القضية. مؤكدا أن المعنيين قاموا بتنفيذ “أوامر وتعليمات”.
وفي الجلسة السابقة، طلب دفاع نائب رئيس حكومة المحتلة، في قضية ترحيل 55 قاصرا مغربيا ، استدعاء أربعة مسؤولين مغاربة بمؤسسة التعاون الوطني وولاية تطوان. بالإضافة إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، للإدلاء بشهادتهم في ملابسات القضية التي حظيت باهتمام الإعلام والمنظمات الحقوقية.
وحسب وسائل إعلام إسبانية، شارك المسؤولين المغاربة نيابة عن دوائر حكومية في اجتماع عقد في 11 غشت 2021، للاتفاق على ترتيبات ترحيل القاصرين المغاربة إلى مؤسسة تابعة للتعاون الوطني بمدينة مرتيل. حيث ظلوا هناك لمدة أربعة أيام، قبل تسليمهم إلى عائلاتهم.
وباشرت السلطات الإسبانية، في 14 غشت 2021، ترحيل القاصرين المغاربة على شكل مجموعات تضم كل منها 15 طفلا. بناء على اتفاق مع نظيرتها المغربية بالاستناد إلى اتفاقية موقعة بين الرباط ومدريد في 6 مارس 2007. لكن العملية توقفت بعدما أمر من أحد قضاة غرفة المنازعات الإدارية رقم 1 بسبتة، في 16 غشت 2021، بتعليق إتمام تنفيذ ترحيل 12 مهاجرا قاصرا.
وجاء قرار السلطات القضائية الإسبانية، بناءا على طلب تقدمت به، كل من فونداسيون رايس وكوردينادورا دي باريوس الإسبانيتين. اللتان قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين. وبرر القاضي قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.